مرسوم ملكي بقانون بنقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسؤوليات تمكين

تم إلغاء رسوم التدريب السنوي  التي تبلغ نسبة 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخص أو أكثر، وذلك بعد قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسؤوليات "تمكين". وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون بصفة الاستعجال، استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الانتاجية وتقليل النفقات.

وقد تضمن المرسوم بقانون نقل مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للتدريب المهني ودمج مهامه ضمن مسؤوليات "تمكين" وذلك بهدف ضبط النفقات وتعزيز استدامة واستمرارية الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على النمو.

وضمن جهودها  لتوفير الدعم للمؤسسات والبحرينيين في جميع مراحل نموهم، تؤكد "تمكين" على أنها ستعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل والجهات والمؤسسات التدريبية المعنية لوضع خطة عمل متكاملة لضمان سلاسة التنفيذ ونقل المهام. كما ستعمل "تمكين" خلال الفترة القادمة مع القطاع الخاص لدراسة إحتياجاتهم و توفير الحلول التدريبية المناسبة لها.

هذا ويأتي هذا المرسوم لإرساء الأسس الراسخة التي من شأنها تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المديين القصير والطويل، بما يحقق مصالح ومطامح المواطن البحريني والشركات و المؤسسات العاملة في مملكة.

ومع إلغاء رسوم الــ 4% للتدريب السنوي عن مؤسسات القطاع الخاص التي تدفع لوزارة العمل، ستكون "تمكين" الجهة المسؤولة عن تقديم التدريب لموظفي القطاع الخاص، ويشتمل ذلك على عدد من الجوانب التي ستدرج ضمن مسؤوليات "تمكين"، وذلك نظراً لخبرتها المتراكمة ضمن برامجها التدريبية المختلفة التي تسهم في إعداد الكوادر البحرينية الوطنية للإنخراط في سوق العمل والنمو والتطور، ومنها إعداد سياسات التدريب المهني وإعداد الخطط المتعلقة بذلك، إلى جانب المسؤوليات الأخرى التي اضطلعت بها "تمكين" منذ تأسيسها من خلال برامج التدريب الرئيسية التي توفرها للبحرينيين، والتي تشمل الاستثمار في التدريب المهني وتحديد احتياجاته وإجراء الدراسات والبحوث المهنية ومراجعة وتقييم البرامج التدريبية وربط أجهزة التدريب بالمؤسسات.