مؤشر بي دبليو سي للمرأة في العمل– رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعزيز الأداء المالي عبر التنوع في أماكن العمل

لا شك أن التنوع في بيئة العمل يلعب دوراً محورياً في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين أدائها المالي. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، بدأت الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا تزال طويلة

ومن جانبها، أجرت بي دبليو سي استطلاعاً لأكثر من 3000 سيدة ورجل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. يقدم  تقرير "مؤشر المرأة في العمل: رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لصناع السياسات الرؤى حول القوى العاملة الإقليمية ويوضح جدوى تعزيز التنوع بين الجنسين في بيئة العمل. وبحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تخسر منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا ما يقدر بنحو 575 مليار دولار سنوياً بسبب العوائق القانونية والاجتماعية التي تحول دون حصول المرأة على فرص عمل وحياة وظيفية.

يساهم التنوع بين الجنسين في توسيع وإثراء مجموعة المواهب المتاحة أمام الشركات وأصحاب العمل، فضلاً عن كونه ضرورة حيوية لدول الخليج التي تسعى إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من النفط وتنويع اقتصاداتها.

وتعليقاً على الاستطلاع صرح هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط ومدير جلسة "نهضة النساء العرب" في المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: " التنوع جزء لا يتجزأ من استدامة الأعمال والنجاح الشامل، فزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة ليس ضرورة معنوية فحسب، وإنما عامل له تأثير ملموس على نتائج الأعمال أيضاً.

ولن يكون ذلك بالأمر السهل، وسوف يستلزم، ولا شك، التزاماً حقيقياً من الشركات العامة والخاصة على حد سواء. ومما لا شك فيه أنه سيتعين علينا معرفة الحلول المناسبة لمنطقتنا وكيفية تنفيذها بفعالية وعلى نطاق واسع. ولكن عزمنا في هذا الاتجاه يتراجع ويتضاءل عندما ننظر إلى تكلفة القيام به ونمضي مستمرين على حالنا".

المشاركة في القوى العاملة

زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير في الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 40.6% في عام 2018 بعد أن كانت 29.2% في عام 1990. وتشكل المرأة حالياً 66% من العاملين في القطاع العام، وتحتل 30% منهن مناصب قيادية، وقد ظهر هذا التقدم الكبير بشكل واضح في تقرير"مؤشر المرأة في العمل: رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". فعندما طُرح السؤال حول الموافقة على عبارة: "صاحب عملي يعامل النساء على قدم المساواة فيما يتعلق بالترقيات الداخلية"، وافق 30% من النساء و37% من الرجال بقوة على هذه العبارة

وتبين نتائج الاستطلاع أيضاً أن المملكة العربية السعودية شهدت تغيرات كبيرة خلال العام الماضي فقط. فقد كان العام الماضي عاماً بارزاً بالنسبة لمسيرة المرأة في المملكة حيث أُجيز للنساء قيادة السيارات في شهر يونيو من عام 2018، وتلقى الجيش السعودي طلبات من السيدات للالتحاق بصفوفه ومنحت النساء الحق في فتح أعمالهن الخاصة دون اشتراط إذن ولي الأمر.

وفي مصر، وعلى الرغم من تاريخها الطويل في التطور التشريعي في مجال حقوق المرأة، تستغرق المعتقدات الثقافية والقوالب النمطية عن الأجناس وقتاً أطول للتغيير، فلا يزال العديد من الرجال يعارضون فكرة عمل النساء خارج المنزل، وهو ما يفسر جزئياً سبب الزيادة الطفيفة في معدل مشاركة النساء في القوى العاملة منذ عام 1990، عندما كانت نسبة مشاركتهن تبلغ 21.3% مقارنة بنسبة 22.3% في عام 2018.

الأجور والتقدم الوظيفي

يعد الحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين واحدة من الضرورات الملحة، غير إن نتائج استطلاع بي دبليو سي تظهر أن المشاركين من منطقة الشرق الأوسط يركزون بنفس القدر على المساواة في التقدم الوظيفي في أماكن العمل والمشاركة بالأدوار القيادية.

ويُظهر الاستطلاع أيضاً أن 44% فقط من النساء العائدات إلى العمل بعد فترة انقطاع طويلة يحصلن على الدعم من أصحاب عملهن مقارنة بنسبة 55% للرجال

الحكومات قادرة على القيام بدور أكبر

تتمتع الدول الثلاث التي شملها استطلاع بي دبليو سي بتنوع تاريخي كبير فيما يتعلق بالبرامج الوطنية الرامية إلى زيادة عدد النساء العاملات. وهناك قدر كبير من الوعي بهذه المبادرات، كما أنها تحظى بدعم كبير أيضاً، وهو ما يدل على أن التدخل الحكومي في الوقت المناسب غالباً ما يلاقي استحساناً مجتمعياً

ومن المثير للاهتمام أن 66% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحكومات يجب أن تتدخل في الشركات التابعة للقطاع الخاص وأن تحدد النسب المستهدفة للتنوع بين الجنسين

فعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت السياسات الوطنية القائمة إصدار مشروع قانون خلال العام الماضي يرمي إلى ضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. كما استحدثت الإمارات العام الماضي إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أشهر للموظفات في القطاع الحكومي، وهو ما يلقي بمزيد من الضغوط على عاتق القطاع الخاص الذي يتعين عليه مواكبة هذا التطور. وفي المملكة العربية السعودية، يجري حالياً العمل على تنفيذ الهدف الذي حددته الحكومة السعودية بزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 30% في إطار رؤية 2030.

وتعليقاً على الاستطلاع صرّح بوب موريتز، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة بي دبليو سي، قائلاً: "إن النهوض بالمساواة بين الجنسين في القوى العاملة يُتيح الفرصة للجميع ويمهد السبل أمام مجتمع أكثر ازدهاراً واحتضاناً للجميع. فالمساواة بين الجنسين في القوى العاملة هي أيضاً من القضايا الهامة في مجال الأعمال التي يتعين على المؤسسات معالجتها لضمان وصولها إلى المهارات التي تحتاجها من أجل المستقبل. ويلعب القادة دوراً رئيسياً يتمثل في تهيئة المناخ العام الصحيح عبر مختلف مستويات المؤسسة، وترسيخ ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية الجنسانية، والمساعدة في التغلب على بعض التحديات التي يواجهها المجتمع، واغتنام الفرص الداخلية".