غرفة دبي تبحث الجوانب العملية لاتفاقيات شراء الحصص

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول الجوانب العملية لاتفاقيات شراء الحصص وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالجوانب القانونية التي تساعدهم على فهم طبيعة بيئة الأعمال، وممارسة الأعمال في الإمارة بسهولة وسلاسة. 

وحضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون، وأخصائيو عقود، ومدراء عامون، وأصحاب أعمال ومحامو الشركات حيث ساهمت الندوة بتعريف الشركات بالمخاطر والمسائل الأساسية المتعلقة ببيع وشراء حصص الأعمال. 

واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أنه عندما يتعلق الأمر ببيع وشراء الحصص، فإنه من المهم صياغة الاتفاقيات بتأنٍ وخاصةً فيما يتعلق بتعهدات بائع الحصة وتعهدات مشتري الحصة، وتحديد المخاطر والإلتزامات المتعلقة بالبيع والشراء. 

وأشارت كاظم إلى انه مع وجود توجيه مهني صحيح مثل ورشة العمل التي تنظمها الغرفة، يمكن للبائع والمشتري الحد من هذه المخاطر بطريقةٍ تجارية سليمة تحفظ حقوقهم وحصصهم التجارية، وتعزز سمعة مجتمع الأعمال في الإمارة كبيئة ملائمة لممارسة وتحفيز الأعمال. 

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين بالمكونات الأساسية لأي اتفاقية شراء الحصص، وإتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع على المصالح المختلفة للبائع والمشتري فيما يتعلق بالضمانات والإلتزامات، وشرح الضمانات التي تقدم عادةً فيما يتعلق بشراء الحصة العادية بالإضافة إلى القيود على الإلتزامات.

وقد تحدث خلال الجلسة خبراء ومختصون في هذا المجال ومنهم مراد آبده، شريك، ومدير مجموعة الشركات في "دي أل أيه بايبر الشرق الأوسط"، وغسان شحيبر، مستشار قانوني اول في "دي أل أيه بايبر الشرق الأوسط". 

وأشار غسان شحيبر إلى اهمية صياغة مستندٍ موزون بعناية في اتفاقيات شراء الحصص لأنها تمثل المستوى الأول من الحماية للبائع والمشتري، معتبراً أن اتفاقية شراء حصص مصاغة بعناية تضع خريطة طريق للمعاملة، وتحرر الأطراف المعنية من أي التباس فيما يتعلق بالحقوق والإلتزامات والمسؤوليات خلال دورة البيع والشراء. 

وأضاف مراد آبده قائلاً:" نحن دائماً ندعم وننصح عملاءنا وفق أفضل الممارسات العالمية القانونية والتجارية بما فيها ضمان احتواء مستنداتهم على كافة التفاصيل الموافق عليها مما يضمن إتمام المعاملة بنجاح."