صندوق النقد العربي يطلق التقرير السنوي لعام 2015 على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2015 على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت التقرير السنوي لعام 2015، حيث يقدم التقرير الأنشطة والإنجازات والمركز المالي لصندوق النقد العربي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بما يتضمن ما قدمه الصندوق من دعم على المستويين المالي والفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في تطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والتجارة والاقتصاد، والبنوك المركزية، والهيئات الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل والندوات التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

كما يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وإرساء البنية التحتية لانطلاق الأنظمة المالية والمصرفية بها نحو آفاق أوسع من الحداثة والتطور، بما يتواكب مع الأنظمة المالية والمصرفية في الدول المتقدمة. يستعرض التقرير أيضاً الأهداف العامة لاستراتيجيته للفترة 2015- 2020.

في مجال النشاط الإقراضي، استعرض التقرير القروض والتسهيلات التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء خلال عام 2015، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار أمريكي، ليصل عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انطلاق نشاطه الإقراضي في عام 1978، إلى 174 قرضاً بقيمة نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول العربية الأعضاء.

سلط التقرير الضوء على المعونة الفنية التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية، وفي مجال تطوير القدرات الإحصائية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل وأهداف الصندوق، وتتواكب مع أهداف استراتيجيته للفترة 2015-2020، حيث استعرض التقرير أهداف  ونتائج أنشطة المعونة الفنية التي قدمها الصندوق.

في ذات الإطار، أوضح التقرير الجهود التي بذلها الصندوق خلال عام 2015 لعزيز القدرات البشرية العربية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي يقدمها من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، والتي شهدت نشاطاً مكثفاً خلال العام المذكور، حيث بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد 23 نشاطاً استفاد منها 897 متدرباً، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 303 نشاطاً استفاد منها 9,581 متدرباً.

كما استعرض التقرير النشاط الاستثماري للصندوق خلال العام 2015، الذي عكست نتائجه استراتيجية الاستثمار المتبعة لديه، التي تم إعدادها وفق أفضل المعايير والمبادئ المعمول بها عالمياً في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في حماية رأس المال المستثمر، وتحقيق عوائد إيجابية مستقرة على المستوى الكلي، مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر الاستثمارية.

أشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال عام 2015 في دعم وتطوير أسواق الأوراق المالية العربية من خلال توفير المعلومات والبيانات حول أداء هذه الأسواق، حيث يصدر الصندوق نشرات فصلية حول أداءها، إضافة إلى إصداره تقريراً سنوياً موجزاً حول أهم الأحداث والمستجدات فيها.

كما استعرض التقرير ما يقوم به الصندوق في إطار مسؤوليته عن الأمانة الفنية لكل من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، حيث يتولى الصندوق إعداد الدراسات والأوراق والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلسين واللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عنهما.

تضمن التقرير أيضاً ما قام به الصندوق خلال عام 2015 لتعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية، وكذلك التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الصندوق وهذه المؤسسات في المنطقة العربية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية، شملت كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، والبنك المركزي الألماني، ووكالة التنمية الألمانية.

استعرض التقرير ما يصدره الصندوق من تقارير ونشرات ودراسات وبحوث اقتصادية ومالية ونقدية، ويتيحها على موقعه الإلكتروني www.amf.org.ae، كان من أهمها ما قدمه الصندوق للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العربي من خلال فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وتقرير آفاق الاقتصاد العربي، وتقرير أوضاع أسواق السندات بالدول العربية، وتقرير تنافسية الاقتصادات العربية، والعدد35 من "نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية" و"نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية". إضافة إلى العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، من بينها موضوع بطالة الشباب في الدول العربية، والسياسات الاحترازية الكلية ودورها في دعم الاستقرار المالي في الدول العربية، والنفط والغاز الصخريين وأثرهما على أسواق النفط العالمية.