تداولت أوساط إعلامية عبرية معلومات عن طرح وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقترحاً مثيراً للجدل يقضي بإنشاء سجن مخصص للأسرى الفلسطينيين يكون محاطاً بالتماسيح، في خطوة وُصفت بأنها أقرب إلى سيناريو كابوسي، ومستوحاة من نموذج قائم في ولاية فلوريدا الأميركية.
وبحسب ما أوردته القناة 13 التابعة للاحتلال الإسرائيلي، جرى عرض المقترح خلال اجتماع عقده بن غفير مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، في إطار بحث ما سُمّيت بـ”حلول ردعية مبتكرة” لتعزيز السيطرة الأمنية. وأفادت القناة بأن السجن المقترح سيُقام في منطقة حامات غادر الواقعة في الجولان السوري المحتل، على أن يتم جلب تماسيح خصيصاً للموقع، ووضعها داخل سياج مائي يحيط بالسجن بهدف منع أي محاولات هروب.
وأكدت القناة أن عدداً من ضباط الشرطة تعاملوا مع الطرح بسخرية واستهجان، إلا أن مصلحة السجون في الاحتلال الإسرائيلي شرعت، رغم ذلك، في دراسة جدية لإمكانية تنفيذ الفكرة.
وأثار المقترح موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب طابعه الغريب، بل لما يحمله من دلالات خطيرة تتعلق بملف حقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر مدونون وناشطون أن الفكرة تمثل شرعنة للتعذيب وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، محذرين من عقلية انتقامية تضع الأسرى الفلسطينيين في مواجهة ممارسات لا تمت للمعايير الإنسانية بصلة.
وأشار آخرون إلى أن اقتراح إنشاء سجن محاط بالتماسيح لا يمكن التعامل معه كمزحة أو مشهد خيالي، بل يعكس مقاربة أمنية جديدة قائمة على القسوة المفرطة، تهدف إلى تحويل الأسرى الفلسطينيين إلى أدوات للترهيب، وجعل السجون أشبه بمرافق تعذيب مفتوحة.
ووصف نشطاء الفكرة بأنها تنتمي إلى عالم الخيال المظلم، معتبرين أن بن غفير يواصل ابتكار أساليب تعذيب جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، في تجسيد لتفكير متطرف يقوم على الانتقام والتسلط.
وأكد معلقون أن هذا المقترح، في حال تنفيذه، يشكل غطاءً قانونياً لممارسات سابقة بحق الأسرى، ومحاولة للتحصن من الملاحقات القانونية المتعلقة بجرائم حرب، بما يعكس سقوطاً أخلاقياً وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
