سلطة دبي الملاحية تطلق تجمع دبي البحري الافتراضي رسمياً خلال دبي العالمي للقوارب 2018
سلطت سلطة مدينة دبي الملاحية اليوم (الثلاثاء 27 فبراير 2018) الضوء على مبادرة تجمع دبي البحري الافتراضي www.dmvc.ae في خطوة نوعية لتوفير منصة معرفية وبحثية تفاعلية ذكية تدفع مسيرة تعزيز تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب، الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام في الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل في موقعه الجديد "قناة دبي المائية" في "جميرا".
وحظيت المبادرة، باهتمام واسع من الزوار والعارضين الذين أشادوا بجهود السلطة البحرية لتفعيل مشاركة المجتمع البحري المحلي والعالمي لتوطيد أطر التعاون الدولي البنّاء في القطاع البحري وأبرز الشركاء الاستراتيجيين في كافة جوانب القطاع، والتي من شأنها دعم الرؤية الطموحة في بناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يضع دبي في مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية في العالم.
وتنبثق أهمية مبادرة "التجمع الافتراضي" من كونها ترتكز إلى مفهوم مبتكر يستهدف تعزيز السهولة والكفاءة والجودة في تقديم محفظة واسعة ومتكاملة من الخدمات البحرية التي يجود بها قطاع دبي البحري إلى كافة المستثمرين البحريين من شتى أرجاء العالم، فضلاً عن توطيد جسور التفاعل البنّاء والمشاركة الإيجابية لرواد القطاع البحري عبر آلية التواجد الافتراضي. ويتسم التجمع الافتراضي بمزايا تفاعلية عالية المستوى تجعله منصة ترويجية مثالية للبحث والتطوير والابتكار البحري، لا سيّما وأنه يشمل بوابة معلوماتية ومعرفية شاملة ومركز إفتراضي بحري للإبتكار والبحث والتطوير والتدريب، إلى جانب مؤشر القطاع البحري.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "يندرج إطلاق "التجمع البحري الافتراضي" في إطار مساعينا الحثيثة لتطوير تجمع بحري متنوع، يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية الاستثمارية والقدرة على المساهمة بفعالية في ترجمة أهداف "إمارات ما بعد النفط"، سيّما وأنه قائم على تسخير الابتكار والتحول الذكي في خدمة مسار نمو وتطور واستدامة القطاع البحري. ونتطلع بثقة حيال المبادرة الجديدة التي من شأنها توثيق جسور التواصل الفعال بين مكونات التجمع البحري وإشراك المجتمع الدولي في النشاطات البحرية في دبي، وفق أربع دعائم تتمثل في تطوير التجمع البحري والتمكين والتوعية والمشاركة، للوصول بدبي إلى موقع الصدارة بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم."
وأضاف علي: "يمثل التجمع الافتراضي خطوة متقدمة على درب زيادة ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للتجمع البحري، وبالتالي دعم غايات "خطة دبي 2021" في جعل الإمارة واحدة من أهم المراكز العالمية للأعمال والاستثمار. إذ يوفر منصة ذكية ومتكاملة للترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل الخدمات المتاحة ضمن القطاع البحري في دبي، والذي يحتضن حالياً أكثر من 5500 شركة تشغّل 13 ألف نشاطاً بحرياً يرفد الاقتصاد الوطني بأكثر من 76 ألف وظيفة. وسيساهم أيضاً في تعزيز مكامن قوة مكونات التجمع البحري، لا سيّما ملاك السفن والموانئ والعمليات الهندسية والدعم البحري، في خطوة من شأنها تفعيل مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والبالغة 7%."
ويجدر الذكر بأنّ مبادرة "تجمع دبي البحري الافتراضي" تندرج ضمن محفظة المبادرات الذكية والسبّاقة التي يتم استعراضها حالياً خلال جناح "سلطة مدينة دبي الملاحية" ضمن "معرض دبي العالمي للقوارب 2018". ويعمل "التجمع الافتراضي" على تسهيل وصول وتفاعل اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري الإقليمي والدولي إلى محفظة متكاملة من الخدمات البحرية الذكية ومعلومات شاملة وموثوقة حول أبرز المبادرات المنضوية تحت مظلة "سلطة مدينة دبي الملاحية"، وعلى رأسها "استراتيجية القطاع البحري"، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية.
خلفية عامة
سلطة مدينة دبي الملاحية
بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في العام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست كجهة حكومية مستقلة ومعنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للإرتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.