دبي القضائي: يختتم ورشة العملات الافتراضية ودورها في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

اختتمت بدبي مؤخراً ورشة عمل "العملات الافتراضية ودورها في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال" والتي نظمها  معهد دبي القضائي بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين معهد دبي القضائي ووزارة العدل الأمريكية في تنفيذ البرامج وورش العمل القانونية والقضائية وبخاصة فيما يتعلق بأهمية تحديث التشريعات لتجابه خطورة الجرائم الدولية المؤثرة على اقتصاديات الدول وخططها التنموية والتطويرية، واستعراض المستجدات القانونية التي تتصدى للجرائم العابرة ، وقد استقطبت الورشة العديد من الخبراء القانونيين والماليين والاقتصاديين، والمشتغليين في الأجهزة العدلية والاقتصادية.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: "لقد دأب المعهد على التصدي للمشكلات القانونية المستحدثة على الصعيد الدولي والعالمي وقد عكست "ورشة العملات الإفتراضية ودورها في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال" اهتمام المعهد بمواكبة هذه المستجدات الإجرامية  وبخاصة في العالم الافتراضي، للوقوف على المشكلات التي قد تنجم من ممارسة الأنشطة الرقمية. والعمل على نشر التوعية بها بين الأشخاص والجهات ذات الصلة واقتراح  الحلول الاستباقية التي تحدّ من خطر  مثل هذه الجرائم."

وأضاف مدير عام المعهد: "أننا نسعى لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المستمدة من الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وغايات الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة عامة ومدينة دبي خاصة والتي تسعى لتحظى دبي بنموٍ اقتصادي مستدام وقادر على مواجهة الصدمات، لاعتماده على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار والشفافية."

ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة تعد من أهم المراكز العالمية للتجارة والسياحة والنقل والتمويل وباعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمار والأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، تتضح أهمية  عقد هذه الورشة وكنتيجة للتطورات المتسارعة التي تسجلها العملات الرقمية على مستوى العالم، وظهور الجيل الثالث منها بعد اعتمادها رسميًا من قبل الحكومات وفي القطاع التجاري، خاصة في ظل التطور والانتشار المتنامي لتقنية البلوك شين وتبنيها على الصعيد العالمي".

وأضاف السميطي: "نرى أنه لزامًا على الجهات القانونية والتشريعية وضع الضوابط والتشريعات التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات، وإيجاد الطرق الفعالة لسد أي ثغرات يمكن أن تسمح للخارجين عن القانون باستغلالها لتنفيذ جرائم الأموال وما تمثله من خطورة بالغة على الدول واقتصاداتها. ومن خلال تعاوننا مع الجهات المختصة، يمكننا تنمية ورفع قدرات كوادرنا المحلية القانونية التي تساعد على تعزيز الأمن في نظامنا المصرفي، وعدم السماح بأي ممارسات يجرّمها القانون، من دون التأثير على بيئة الابتكار في أداء الخدمات والسعي نحو التميز في القطاعين الحكومي والخاص".

و عن أهم موضوعات البرنامج، ذكرت العنود الحمادي مدير إدارة التدريب والتطوير بمعهد دبي القضائي: "أن الورشة قد ناقشت عدداً من المحاور والموضوعات الخاصة بالعملات الرقمية، وطريقة عملها، والتأثيرات التي قد تتركها على السوق المالي الحالي. وتعرف الحضور على "الشبكة المظلمة" و"تحقيقات العملة الافتراضية"، مع التعرض لسبل تمويل الإرهاب واتجاهاته، ومناقشة أفضل الممارسات لجمع الأدلة ذات الصلة بهذه الجوانب. وتطرق الحضور لاستكشاف أبعاد تقنية "بلوك شين" وتحليل أدواتها. ومن أهم ماتعرض له الحضور أيضاً "مزايا استخدام العملة الافتراضية لتمويل الإرهاب، وشملت الدراسة أيضاً جانب إجراءات التقاضي في قضايا تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تستخدم العملات الافتراضية، إلى جانب تنفيذ الإجراءات القانونية للالتزام والحماية من سوء استخدام العملات الافتراضية."

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول السباقة في بذل الجهود الجادة والمتواصلة لمكافحة غسيل الأموال الدولية وفرض مجموعة من التشريعات والقوانين في هذا الشأن. وتولي الجهات الرسمية اهتمامًا للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية في الدولة وسد الفجوة المعرفية والمهنية في المجال من خلال الحرص على تنمية الكفاءات القانونية العملية وتزويدها بأحدث المعارف الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميا في سبيل خلق بيئة قانونية سليمة قادرة على مكافحة مختلف الجرائم.

وتشكل مثل هذه الورش منصات رائدة  تمكن أعضاء السلك القضائي والقانوني من الاطلاع على أهم الخبرات والسبل المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع جرائم غسيل الأموال والإرهاب المتعلقة بسوء استخدام العملات الافتراضية.