دبي القضائي يقرّ التوصيات الصادرة عن الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث

قدم الحضور المشاركون في الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جاء ذلك ضمن التوصيات الصادرة عن الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث الذي نظّمه معهد دبي القضائي مؤخراً بالتعاون مع النيابة العامة في دبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة للتعرّف على أفضل الممارسات وأحدث المستجدات الإدارية في عمل النيابات على صعيد قضايا الأسرة والأحداث في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا. 

وأوصى الحضور بضرورة الاهتمام العالمي ببرامج التوعية القانونية والثقافية بين أوساط المجتمعات المحلية لا سيّما طلبة المدارس، استرشاداً ببرنامج "نبراس" المطبّق لدى النيابة العامة على المستوى الدولي. وناشد المجتمعون وسائل الإعلام بضرورة تبنّي برامج توعوية لتعزيز الوعي العام بالقضايا الاجتماعية والعائلية وتفعيل المشاركة الهادفة للحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع صحي وسليم. 

وتمحورت التوصيات حول دعوة نيابات الأسرة والأحداث في الدول المشاركة لتعزيز قنوات التواصل مع الجهات التشريعية المحلية في سبيل تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالأطفال والأحداث بما ينسجم مع المستجدّات المتسارعة والتغيرات الجذرية في مختلف مناحي الحياة. وأشاد الحضور بالتجربة الريادية لمملكة البحرين في تطبيق آليات التحقيق عن بُعد مع الأطفال والأحداث وفق أحدث الطرق الآمنة التي تتناسب مع فئاتهم العمرية، وسط دعوات لاتخاذ خطوات مماثلة لدى الدول المشاركة بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية المطبّقة لدى كلّ منها. 

وثمّنت الوفود المشاركة مبادرة دولة الإمارات في استضافة الحدث الأول من نوعه على صعيد تشجيع قنوات تبادل أحدث التجارب وأفضل الممارسات بين نيابات الأسرة والأحداث خليجياً وعربياً ودولياً، مشيدةً بالمستوى التنظيمي العالي لـ "الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث 2013" بفضل التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين "معهد دبي القضائي" والنيابة العامة في دبي لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية الرائدة عالمياً. 

وتقرّر تنظيم الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث مرة كل عامين، على أن تقام الدورة الثانية في العام 2015 في إمارة دبي التي خطت خطوات متقدمة على صعيد معالجة القضايا الأسرية وقضايا الأطفال والأحداث استناداً إلى مبدأ الصلح القائم على العدل.