جمارك دبي تدعو إلى تعزيز التعاون الحكومي لحماية حقوق الملكية الفكرية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 30 مارس 2014 - 06:18 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

عقد فريق العمل الموحد لحماية حقوق الملكية الفكرية اجتماعه الأول لعام 2014، برئاسة يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، وبحضور ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية المشاركة في الفريق.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر جمارك دبي تعزيز التعاون بين الوزارات والدوائر الممثلة في فريق العمل الموحد، لتبادل المعلومات فيما بينها على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية، والتنسيق في أنشطة التوعية وورش العمل التي تنظمها الإدارات المختصة، بما يسهم في تحقيق الهدف من تأسيس فريق العمل الموحد، كإطار لتجميع وتنظيم الجهود الحكومية الهادفة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال يوسف عزير مبارك "نحرص في جمارك دبي على تنسيق الجهود الحكومية في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في تنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة بحماية هذه الحقوق. ويعمل فريق العمل الموحد على توثيق كافة الأنشطة وتجميع المعلومات من الوزارات والدوائر الممثلة في الفريق، لإظهار حجم الجهد الذي يبذل في الدولة للتصدي لمحاولات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا على صعيد عمليات التفتيش والضبطيات التي تنفذها مختلف الجهات المخولة بالضبطية القضائية للسلع المتعدية فقط، بل وعلى مستوى التوعية الشاملة للمجتمع بهذه الحقوق، لضمان الحد من استهلاك البضائع المقلدة ومكافحة الغش التجاري".

وأضاف قائلاً "إننا في جمارك دبي ندعم كافة الجهود الحكومية لحماية حقوق الملكية الفكرية ونتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، من خلال التنسيق مع أصحاب العلامات التجارية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في ورش العمل التي ننظمها، ولإعطاء المختصين بحماية هذه العلامات في مختلف الجهات الحكومية شرحاً مفصلاً عن آخر المستجدات في محاولات القرصنة وتقليد العلامات التجارية، بما يمكنهم من التصدي بفعالية لتلك المحاولات، علماً بأن جمارك دبي تنظم خلال العام الحالي 4 ورش عمل متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقد أنجزت الدائرة 203  ضبطية للبضائع المتعدية على هذه الحقوق خلال العام 2013".

الجدير بالذكر أن فريق العمل الموحد لحماية حقوق الملكية الفكرية تأسس في عام 2006، بمبادرة من جمارك دبي لإقامة فريق  للشراكة الحكومية يتولى تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والدوائر المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، ويضم في عضويته بالإضافة إلى جمارك دبي كلاً من الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، والمجلس الوطني للإعلام، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والنيابة العامة، وبلدية دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، والمناطق الاقتصادية العالمية.

وقد فاز الفريق بجائزة أفضل مشروع حكومي ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز دورة 2008-2009.

خلفية عامة

جمارك دبي

تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.

مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن