تمكين تضع معايير جديدة لبرنامج التطور في السلم المهني

ضمن جهودها لدعم تنمية البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز جودة البرامج المطروحة، قامت تمكين بوضع معايير جديدة لتحديث برنامج التطور في السلم المهني الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح لهم تطوير كفاءاتهم وقدراتهم في عملهم وزيادة رواتبهم.

وتأتي هذه الأنظمة في إطار سياسة تمكين لإعادة هيكلة البرامج والتي تركز على محاور ثلاثة رئيسة، وهي خدمة الزبائن، وتعزيز الجودة، وتحقيق الأثر.

وتماشياً مع هذا التوجه، فإن القوانين واللوائح الجديدة تهدف إلى زيادة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية، وفرض جزاء على أصحاب العمل المتخلفين عن دفع زيادات الرواتب لموظفيها الذين أكملوا تدريبهم، بالإضافة إلى تأكيد التزام مزودي خدمات التدريب بمعايير الجودة المطلوبة، وذلك حرصاً على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. 

وتعليقاً على هذا الإعلان، صرّحت نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الثروة البشرية في "تمكين" السيدة أمل الكوهجي: " تقوم "تمكين" بمراقبة وتطوير برامجها لمواءمتها مع متغيرات سوق العمل. وقد قمنا في هذا السياق بعمل دراسة شاملة لتقييم أداء وأثر البرنامج تم على إثرها بلورة جملة من القوانين واللوائح الجديدة للارتقاء بفعالية البرنامج ، وقد دخلت هذه القوانين واللوائح حيز التنفيذ." 

يذكر أن برنامج "التطور في السلم المهني" تم إطلاقه في بداية عام 2007، وقد بلغ حجم الدعم الذي خصص للبرنامج حوالى 21 مليون دينار بحريني، وقد خدم البرنامج أكثر من 14 ألف موظف بحريني من 280 مؤسسة.