تمكين تستعد للإعلان عن استراتيجيتها للأعوام 2015-2017

عقد مجلس إدارة تمكين اجتماعه الاعتيادي الثالث للعام 2014 يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، حيث تم مناقشة البيانات المالية للنصف الاول من للعام 2014، والاطلاع على برنامج دعم المؤسسات المحدّث، بالإضافة الى مراجعة استراتيجية تمكين للأعوام 2015- 2017 تمهيداً للمنتدى التشاوري العام الذي سيتم تنظيمه بهذا الشأن في نهاية الشهر.
وقد أظهرت البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري أن إيرادات تمكين الفعلية من رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل بلغت38 ملايين دينار بحريني.
في حين وصلت مصروفات تمكين للمشاريع في دعم المؤسسات والأفراد 39 مليون دينار بحريني في نفس الفترة، منها 31 مليون دينار بحريني لبرامج الدعم المختلفة، و8 مليون دينار بحريني هي تمثل حصة مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها تمكين بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب قانون التأمين ضد التعطّل.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "قام مجلس الإدارة بمراجعة مسودة الاستراتيجية العامة والاطلاع على اللائحة المنظمة لسير مشاريع تمكين. وتمثل الاستراتيجية الجديدة خلاصة ما تم من إعادة لهيكلة العمليات والبرامج لتصبح أكثر انسجاماً وتوافقاً مع أهدافنا الاستراتيجية التي ترتكز على تعزيز الجودة، والارتقاء بخدمة الزبائن، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص."
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية الجديدة على الجمهور في المنتدى التشاوري الذي سيتم تنظيمه بهذا الشأن يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 28 و 29 سبتمبر، ومن المتوقع أن يشارك فيه 600 شخص يمثلون كافة شرائح القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد.
وحول ذلك صرح سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "تشكل مسودة الاستراتيجية 2015-2017 نقلة نوعية في طريقة عمل تمكين وبرامج الدعم المختلفة التي توفرها، وهي مبنية في الأساس على مخرجات التغذية الراجعة من الجمهور، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر لبرامج الدعم وتوصيات ديوان الرقابة. وسنرى فيها أن إنفاق تمكين سيكون أكثر تركيزاً وفاعلية، وذلك من خلال توفير برامج محدّثة أكثر مرونة وسهلة لتناسب احتياجات كل زبون على حدة، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات."
ومن أهم تلك البرامج التي تم تحديثها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماع برنامج دعم المؤسسات، والذي من المخطط أن يعاد طرحه مع نهاية الشهر الجاري بحلة جديدة تتضمن مزايا عديدة تعزز المرونة والشفافية والسلاسة في الإجراءات والقدرة على قياس النتائج. من أهمها تدشين بوابة إلكترونية على موقع تمكين الإلكتروني تسمح للزبائن ومزودي الخدمة بتقديم الطلبات ومتابعة الطلب إلكترونياً بكل سهولة ويسر.
كما سيكون باستطاعة تمكين من خلال نظام البرنامج المحدّث خدمة جميع المؤسسات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو ومن ثم الارتقاء والتطور، وذلك عبر نظام موحد وسلس لتحديد نوع وحجم الدعم الذي يلائم الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة على حدة، مع ربط الدعم بحجم إمكانيات المؤسسة وتأثيرها الاقتصادي المحتمل ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها التنموية.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم المؤسسات قد خدم حتى الآن أكثر من 9,100 مؤسسة، وبلغت قيمة الدعم الإجمالية لتلك المؤسسات 78.2 مليون دينار تقريباً.
وأخيراً تضمنت أجندة الاجتماع اطلاع مجلس الإدارة على مشروع بين تمكين وشركة "طيران الخليج" لتدريب 40 بحرينياً في القسم الفني بالشركة ليحصلوا على شهادات معتمدة كفنيي ومهندسي طيران. ويمثل هؤلاء المتدربين آخر دفعة من منتسبي برامج التدريب في قطاع الطيران التي طرحتها تمكين في مجال هندسة الطيران. وأشاد السادة الأعضاء بالجهود المبذولة من قبل تمكين في إطار توفير الفرص التدريبية في مختلف مجالات القطاع الخاص ودعمها للمتدربين.
هذا ويتألف مجلس إدارة تمكين من تسعة أعضاء يمثلون الجهات الرئيسية التي تتولى تطوير القطاع الخاص، ثلاثة منهم يمثلون القطاع العام وستة يمثلون القطاع الخاص، وذلك على الشكل التالي: الحكومة يمثلها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والسيد عبد الإله القاسمي، ومجلس التنمية الاقتصادية يمثله الدكتور زكريا هجرس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين يمثلها السيد خالد الأمين والسيد عيسى عبد الرحيم والسيد كاظم السعيد، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يمثله السيد سيد سلمان المحفوظ والسيد محمد عبد الرحمن، وجمعية المصرفيين البحرينية يمثلها السيد عبد الكريم بوجيري.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.