اللجنة الاقتصادية المشتركة السادسة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تنعقد في سيئول

انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، حيث ترأس الاجتماع الرئيسي للجنة ممثلاً لحكومة دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما ترأسها من الجانب الكوري معالي دونغ يون كيم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية.

ناقشت اللجنة سبل المضي في تنفيذ نتائج وتوصيات الدورة الخامسة التي عقدت في أبوظبي قبل عامين، كما تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والفنية وفق برامج وخطط محددة تشمل عدداً من القطاعات ذات الأولوية في أجندة البلدين، من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، والطيران المدني والبنى التحتية، والتجارة الخارجية، والصناعة، والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وغيرها.

شارك في الاجتماع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين في وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور سعادة عبد الله النعيمي، السفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، من أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة الطاقة بأبوظبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومصدر، وطيران الاتحاد.

وكان الاجتماع الرئيسي للجنة قد جاء عقب انعقاد اجتماع تحضيري ترأسه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة بيونغ يول وو، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع الرئيسي، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا نجحتا في تطوير علاقات ثنائية متميزة، وإنهما تمتلكان أسساً متينة لدفع جهود التعاون الاقتصادي قدماً، تستند إلى اتفاقيات حيوية مثل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والنقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن مذكرات التفاهم الموقعة في العديد من المجالات المهمة.

تبادل تجاري نشط

وأوضح معاليه أن معدل التبال التجاري غير النفطي بين البلدين يعكس قوة شراكتهما التجارية، حيث وصل مع نهاية عام 2016 إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً أن الإمكانات الاقتصادية الرائدة للدولتين، والبيئة التجارية والاستثمارية النشطة فيهما، تفتحان المجال واسعاً أمام تنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة، حيث تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنصة المثالية لتوطيد وبناء شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، عبر معالجة التحديات، وتحديد أطر ومجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

مقومات رائدة للاقتصاد الوطني

واستعرض معالي الوزير المنصوري مقومات اقتصاد الدولة، الذي يشهد نمواً إيجابياً ومتوازناً ويعد ثاني أكبر الاقتصادات العربية وأحد أكثرها تنوعاً، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الدولة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة وانسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، مشيراً معاليه إلى أن استشراف المستقبل محركاً رئيسياً في عمل حكومة دولة الإمارات، ووضعت الدولة، من خلال "مئوية الإمارات 2071" تصوراً لمحاور التنمية خلال الـ 50 عاماً المقبلة، ركزت على الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والأبحاث والعلوم المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للابتكار بهدف جعل الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً خلال السنوات المقبلة، وتعمل من خلالها على تحفيز الابتكار في 7 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

حوافز البيئة الاستثمارية

وتطرق معاليه إلى حوافز ومميزات البيئة الاستثمارية الجاذبة للدولة، مثل البنى التحتية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لقطاع الأعمال، مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب، وحالة استقرار سياسي وأمني واجتماعي توفر بيئة خصبة لممارسة الأعمال، فضلاً عن الريادة العالمية للدولة في تطوير مركز طيران دولي يرتبط مع أبرز الوجهات والأسواق الواعدة، إلى جانب إقامة المشاريع التنموية الكبيرة، والمناطق الحرة والاقتصادية المتطورة، فضلاً عما تطرحه استضافة إكسبو 2020 من فرص تجارية واستثمارية واسعة.

مراتب متقدمة

وأضاف معاليه أن هذه الجهود أسفرت عن تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة 2017 - 2019، وفقاً لبيانات الأونكتاد، حيث سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة قيمة 9 مليارات دولار عام 2016، لتكون الأولى عربياً في هذا الصدد. كما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج 16 مليار دولار في العام نفسه، ما يجعل الدولة أكبر مستثمر عربي في الخارج أيضاً.

شراكة استراتيجية

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً مهماً ولديه تجربة عالمية رائدة في تحقيق النمو القائم على التكنولوجيا والابتكار والتقدم العلمي، وهذا ينسجم تماماً مع الأجندة التنموية لدولة الإمارات. وأضاف معاليه: "لدينا قصة نجاح جيدة في مسيرة التعاون بين البلدين، تتمثل بالتعاون القائم في مجالات الملكية الفكرية، والذي أثمر عن نتائج متميزة عادت بالفائدة على الطرفين، وأسهمت في تعزيز مكانة الإمارات في تطبيقات الملكية الفكرية على مستوى المنطقة. ونحن نأمل بأن تسهم اجتماعات هذه اللجنة عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات الحيوية، ونؤكد حرص الإمارات على تحقيق شراكة اقتصادية استراتيجية مع كوريا، ترتكز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا".

تعاون على مستوى القطاع الخاص

وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية العمل لتشجيع التعاون بين الشركات الإماراتية والكورية في كافة المجالات، ولا سيما ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا معاليه الشركات الكورية إلى الاستفادة من مميزات وحوافز اقتصادنا الوطني، وشجعها على افتتاح فروع لها بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات المرشحة لتنمية التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستويين الحكومي والخاص، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمنتجات الغذائية، وصناعة الحلال، فضلاً عن قطاعات السياحة والطيران المدني والتعليم والصحة والبيئة والطاقة وغيرها.

من جانبه، قال معالي دونغ يون كيم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية الكوري، إن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات قد توسعت بشكل كبير في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 1980، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، ومبيناً أهمية بذل الجهود المشتركة لتطوير آفاق التعاون المتبادلة بما يحقق المصالح المستقبلية للبلدين.

قواسم مشتركة

وأشاد معاليه بجهود اللجنة المشتركة في تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا سيما في ظل القواسم المشتركة العديدة في الرؤى التنموية التي يتبناها البلدين، مثل الابتكار والتقدم العلمي والاهتمام بريادة الأعمال والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الدقيقة والمتقدمة وتحفيز أنشطة الإبداع والبحث العلمي والتطوير، حيث حققت كورياً إنجازات مهمة ورائدة على هذا الصعيد.

منصة لاستكشاف المشاريع وفرص الأعمال

بدوره، استعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، البنود التي اتفق عليها الطرفان في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لصياغة المشاريع الجديدة واستكشاف فرص الأعمال وتعزيز مقومات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقدم برنامجاً تنموياً طموحاً ينسجم مع المصالح الاقتصادية للبلدين، حيث حرصت اللجنة على تقييم التعاون الاقتصادي الثنائي الراهن، وأجرى الجانبان مناقشات متعمقة حول سبل ترسيخ التعاون وتطوير شراكات استراتيجية حكومية وخاصة تعود بالفائدة على الطرفين في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية.

برنامج تعاون اقتصادي يشمل معظم القطاعات الحيوية

تضمن محضر اجتماع اللجنة تقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول الأعمال المتفق عليه في الدورة الماضية، واتفق الطرفان من خلاله على خطط وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال المرحلة المقبلة.

فقد اتفق الطرفان على التعاون في الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير آليات الاستثمار والتمويل المتعلقة بها. ورحب الجانبان بتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، ولا سيما في قطاعات الطاقة وتحلية المياه والتحول الذكي والمدن والشبكات الذكية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم، وإقامة مشاريع متنوعة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والتعاون في مواكبة اتجاهات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تأسيس مراكز بحث وتطوير مشتركة بدولة الإمارات، ترتكز على أحدث العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والفضاء.

واتفق الجانبان على تعزيز شراكتهما في مجال الصحة، وأكدا أهمية التعاون لتعزيز خبرات الممارسين الصحيين وتطوير المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل الصحي بالدولة. كما اتفقا على رفع مستويات التعاون في مجال التعليم، عبر تكثيف التبادلات بين المعلمين والطلاب وتطوير أنظمة تقييم المهارات الدراسية والاستفادة من التجربة الكورية في استخدام الابتكار والتكنولوجيا بالمدارس. كما تفاهما على أهمية تعزيز التعاون السياحي والتبادل الثقافي بين البلدين.

وأولى الطرفان اهتمامهما للتعاون المشترك في مجال الزراعة والبيئة والمنتجات الغذائية، بما يشمل صناعة الحلال واعتمادات شهادات الحلال، والتعاون في أبحاث الزراعة وسلامة الأغذية، وتعزيز آليات التبادل التجاري للمنتجات الحيوانية، ونقل المعرفة الكورية في مجالات الأمن الغذائي.

كما اتفقا على التعاون في القطاع المالي، وتعزيز برامج التدريب وتطوير البنى التحتية المتعلقة بهذا الجانب. كما أكدا أيضاً أهمية التعاون المشترك في مجال الطيران المدني وتعزيز دوره في دعم التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم وغيرها.

وأثنى الجانبان على المستوى المتطور للشراكة القائمة في مجالات الملكية الفكرية، ولا سيما عبر برامج وأنظمة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بدولة الإمارات، ودعيا إلى مزيد من التعاون لتطوير المركز وتحقيق مزيد من الإنجازات إقليمياً وعالمياً في هذا الصدد.

إلى ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز قنوات التعاون الاقتصادي، مع التركيز على مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والفضاء، والتكنولوجيا، والموارد المائية، والنقل، والتعاون الاستثماري، وتعزيز فرص الصادرات الإماراتية في الأسواق الكورية.

توقيع

وفي ختام الاجتماع، وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي دونغ يون كيم، على محضر الدورة السادسة للجنة. كما وقع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة كيم يونغ هوان، المدير العام لسياسات الأسواق العالمية بوزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية على خطاب نوايا لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. إلى ذلك، وقع سعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مذكرة تفاهم مع جمعية المقاييس الكورية.

زيارة ميدانية

وشملت فعاليات زيارة وفد الدولة إلى جمهورية كوريا زيارة ميدانية إلى مركز الابتكار والإبداع التابع لوزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث اطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على آليات الدعم التي يطبقها المركز لتقديم التسهيلات الحكومية لرواد الأعمال المبتدئين، وعلى تفاعل وتعاون القطاع الخاص مع ابتكارات الرواد والتحديات التي يواجهونها، حيث يقدم المركز خدماته وتسهيلاته خاصة في القطاعات التكنولوجية ويوفر البيئة والمختبرات الداعمة لتطوير الابتكارات ويعزز علاقات رواد الأعمال المبتدئين مع القطاعات ذات الصلة ويقوي روابطهم مع القطاع الخاص. وأثنى معالي وزير الاقتصاد على جهود مركز الابتكار الكوري، وأكد أهمية زيادة التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكورية، اللتين ترتبطان بشراكة استراتيجية وتعاون وثيق منذ عام 2009.

واستعرض معاليه الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، سواء على مستوى الحوافز التي قدمها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التسهيلات التي قدمتها ومازالت الحكومات المحلية بهدف تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المواطنين من الانخراط بشكل فاعل في قيادة القطاع الخاص في المجالات الحيوية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مشيراً معاليه إلى التقدم السريع على مستوى انتشار مراكز الابتكار بالدولة في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.