أكد د. سمير رضوان وزير المالية المصري أن اجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي 2010/2011 بلغ نحو 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 بزيادة 23 مليار جنيه ونسبة نمو 15.6%.
وقال إن هذه الزيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية تأتي أيضاً بزيادة 3.738 مليار جنيه عن المستهدف في ربط الموازنة العامة والبالغ نحو 165.993 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة من الجهات السيادية "بترول وقناة السويس ومن الأذون والسندات الحكومية" بلغ 57.228 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية من الجهات الأخرى 112.505 مليار جنيه، وهي من:
- ضريبة المبيعات وبلغت حصيلتها 62.510 مليار جنيه
- ضريبة الدخل وسجلت حصيلة بقيمة 49.995 مليار جنيه، وهي موزعة على:
- 25.628 مليار جنيه من ضرائب شركات الأموال
- 4.774 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية
- 11.683 مليار جنيه ضريبة على المرتبات
- 7.237 مليار جنيه ضريبة الدمغة
- 300 مليون جنيه ضريبة على المهن الحرة
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أمس أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وقع الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير نجحت في المحافظة على نمو الإيرادات الضريبية لمصر والتي سجلت زيادة بنسبة 15.6% في العام المالي الماضي مقارنة بالإيرادات الفعلية المتحققة في العام المالي السابق، وإن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011 خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب على السلع الاستهلاكية ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي الماضي.
وإن وعي الشباب والجماهير أثناء ثورة 25 يناير ومحافظتهم على سلامة البنية الأساسية للاقتصاد والقاعدة الإنتاجية لمصر أسهم في المحافظة على الإيرادات السيادية وعدم تضررها وانخفاضها خلال الفترة الحرجة التي مرت بها مصر.
وأكد أن السياسة المالية للحكومة تركز على 3 محاور أساسية وهي:
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدالة توزيع الأعباء الضريبية بين المواطنين، وهو ما يؤكده استحداث شريحة جديدة وبهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% من صافي دخل كل فرد أو شركة يزيد دخله أو أرباحها عن 10 ملايين جنيه في العام
- تنمية الإيرادات العامة لإتاحة حيز مالي أكبر للحكومة بما يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة والإسكان والتي تعد أهم آليات تنمية رأس المال البشري لمصر
- استمرارية برامج الموازنة العامة من إيرادات عامة وإنفاق على البرامج الجديدة للعدالة الاجتماعية والتي تضمن استمرار تمويل كل البرامج التي استحدثتها الموازنة العامة للدولة الجديدة
