كشف تقرير دولي حديث أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أدت إلى انسحاب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام الجاري.
وتوقع التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي، حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلى مصر في عام 2011 بنحو 17 مليار دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام المصرية اليوم الإثنين. وفي السياق ذاته أكد تقرير دولي عن الاقتصاد المصري، شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبرى، أن الاقتصاد الوطني يتميز بالتنوع والنشاط على عكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري شهد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة، ودعا الحكومة الجديدة في مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدي إلى استئناف معدلات النمو السريع، وانتقد التقرير التحرك الغربي لمساعدة الاقتصاد المصري.
وأكد أن ما فعلته الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى، غير كاف لحفز الاقتصاد ودعم الإصلاحات التي بدورها سوف تدعم عملية الانتقال السياسي إلى الديمقراطية.
ودعا التقرير القوى الدولية إلى تعزيز التجارة والاستثمارات الخاصة في مصر، وأن توجيه المساعدات نحو تشجيع الاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للاقتصاد المصري من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية.
وأكد التقرير أهمية نجاح الانتقال الديمقراطي في مصر، مشيراً إلى أن تعثره سوف تكون له مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.
