كشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة عن توفر اكثر من 186 الف اضحية في السوق المحلية، وفرها التجار والمستوردون استعدادا لعيد الاضحى المبارك.
وأوضح رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان صحافي أمس ان تجار اللحوم المستوردة والمحلية استطاعوا توفير خراف بلدية ومستوردة بأسعار مختلفة وبخيارات عديدة، حيث يوجد حوالي 70 الف رأس خاروف بلدي يتوقع ان يتراوح سعر الرأس منها من 250 الى300 دينار، كما يتوفر 22 الف رأس خاروف جورجي بسعر يتراوح بين140 الى 165 دينار للاضحية، كما يتوفر حوالي 70 الف رأس خاروف روماني بسعر يتراوح بين 4 الى 4.2 دينار للكيلو، كما يتوفر 24 الف رأس خاروف استرالي بسعر 200 الى 205 دنانير للاضحية. وطمأن جوابرة المواطنين باستقرار اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة الحالية، داعيا الحكومة اللنظر بجدية الى التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على المواطنين في النهاية.
ودعا جوابرة الحكومة الى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لا ان تكون بحدود الاجتماعات الشكلية او المحاضر الورقية دون تطبيق اي منها، مطالبا بضرورة تذليل العديد من العقبات امام قطاع تجارة المواد الغذائية الذي واجه خسائر بمئات الالاف خلال الاشهر القليلة الماضية والتي كان معظمها يعود لاسباب محلية. كما طالب بضرورة وضع استراتيجية واضحة للشراكة وتطبيقها بغض النظر عن الاشخاص المسؤولين القائمين عليها، مؤكدا ان عدم الاستقرار يؤدي الى ارباك القطاع ويحد من قدرته على التعامل مع المتغيرات التي تأتي مفاجئة احيانا بما يؤثر على انسياب بعض السلع والمواد الغذائية.
وطالب جوابرة بضرورة اعادة لجنة تحليل المخاطر التي كانت تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس, بدلا من دمج الموظفين المختصين بتحليل المخاطر في المواد الغذائية إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتجريدهم من صلاحياتهم كفنيين وأصبح يتم رفض أي مادة غذائية من قبل قسم الغذاء المستورد من دون الاطلاع على تنسيب الفنيين المختصين في تحليل المخاطر. وقال: ان أهم المعوقات خلال الفترة الحالية الممارسات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إجراءات من خلال الرفض الهائل لإرساليات المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري خاصة من قبل قسم الغذاء المستورد بحجة عدم مطابقتها مع المواصفة الأردنية باختلاف نسب بسيطة لا تذكر علماً أن مثل هذه المعاملات كانت تنجز بتعهد من قبل المستورد عندما كانت تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس التي هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال وكانت تعرض على لجنة تسمى لجنة تحليل المخاطر وتعمل على انجازها بعد تحليل الخطورة في النسب.
ودعا جوابرة الى تفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع. من جهة اخرى يمنع قانون الغذاء والدواء بيع حليب وأغذية الأطفال لدى محلات المواد الغذائية واقتصار بيعها على الصيدليات فقط علماً بأن السماح ببيع هذه المواد لدى محلات المواد الغذائية سيعمل على توفيرها في مختلف المناطق والمحافظات خاصة في المناطق التي يندر وجود صيدليات فيها كما أن السماح ببيعها لدى محلات المواد الغذائية يسهم في تخفيض أسعارها وخضوعها للعروض الموسمية حيث أن نسبة الربح لدى الصيدليات عالية جداً مقارنةً بالمراكز التجارية. واشار الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية وعدم الازدواجية في اتخاذ القرار خاصة ان عدم التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية يتسبب في تدخل جهات غير رقابية وغير مختصة مثل شرطة البيئة.
على صعيد آخر اوضح جوابرة ان وزارة الزراعة ما زالت تطلب من المستوردين التقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد لبعض المواد الغذائية وعندما يتقدم التاجر للوزارة بطلب للحصول على رخصة استيراد يواجه ببعض الطلبات والمستندات التي نعتبرها تعجيزية وتعمل على وقف الاستيراد من الخارج وأهمها طلب شهادة الـHACCAP وطلب شهادات في المعاملة الحرارية لبعض المواد المصنعة والمتعارف علمياً أن طريقة تصنيعها تضمن سلامة المنتج وطبخه على درجات حرارة مرتفعة، وكذلك مدة التصريح تعتبر عائقاً للمستورد حيث دول كثيرة يستغرق تجهيز البضائع فيها مدة شهر وكذلك مدة الشحن تكون بحدود الشهرين وبالتالي تنتهي مدة التصريح قبل وصول البضائع وفي كثير من الأحيان لا يعطى التاجر جواباً صريحاً من قبل الوزارة بقبول أو رفض الطلب ويتم تحويل الموضوع إلى اللجان المختصة، وأحياناً كثيراً ما تتأخر اللجان حتى تنعقد مما يلحق الضرر بالمستورد نتيجة ارتباطه بعقد وكميات حتى يحافظ على وكالته الحصرية لهذه البضائع وعكس ذلك يؤدي إلى فقدانه هذه الوكالة الأمر الذي يلحق به الضرر المادي الكبير فهناك شكاوى عديدة من أعضاء النقابة بأنهم لم يتلقوا أجوبة منذ شهر ونصف الشهر من هذه اللجان علماً بأنهم قاموا بإحضار جميع الأوراق التي طلبت منهم، وكذلك هناك مواد لا نرى داعياً لحصول التاجر على تصاريح لها وأننا نطالب بعدم طلب رخصة الاستيراد من التجار والاكتفاء بإعلامهم بالمناطق والدول المحظور الاستيراد منها حتى لا يقوموا بشراء أي مواد من تلك الدول.
ودعا الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم " 19" لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة وكذلك الأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 % مما انعكس على الأسعار وحمل التجار أعباء مالية إضافية من دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة "دائرة المسالخ" قامت بمطالبة المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم من منتصف عام 2008 علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم الدفع بإجراءات قانونية وهذا سيؤثر سلباً على القطاع فإننا نطالب بمعالجة هذا الموضوع المهم بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانة وحسب ما ورد من مراسلات من قبل الأمانة إلى التجار بالحجز على أموال التجار ومستودعاتها مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية ومصداقية التجار في البلد.
