قال مسؤول فرنسي يوم الاربعاء ان فرنسا اعترضت شحنة من معدات مكافحة الشغب تشمل اسطوانات للغاز المسيل للدموع طلبها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به اثر احتجاجات شعبية.
وقتل 78 شخصا على الاقل في احتجاجات بسبب البطالة والفساد والفقر والقمع أدت الى الاطاحة ببن علي يوم الجمعة. واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية للسيطرة على الاحتجاجات.
ومنع مسؤولو الجمارك في مطار رواسي شارل ديجول الشحنة من مغادرة البلاد بعد تصاعد التوتر في تونس عقب أربعة اسابيع من الاحتجاجات في الشوارع.
وقال فرانسوا باروان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في لقاء أسبوعي مع الصحفيين "تم اعتراض المادة في (مطار) رواسي والجمارك قامت بعملها وفقا للقواعد المنظمة."
وأضاف "كان أمرا مباشرا من بن علي للشركات التي تتعامل في هذه المعدات."
وقال باروان ان المعدات شملت سترات واقية من الرصاص واسطوانات للغاز المسيل للدموع. ولم يذكر متى تم احتجاز الشحنة.
ووفقا لمدونة "سيكريت ديفينس" المعنية بالشؤون الدفاعية في مجلة ماريان الفرنسية الاسبوعية تم اعتراض الشحنة يوم الجمعة قبل وقت قليل من الاقلاع بناء على أوامر مسؤول كبير في حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي.
وقالت باريس انه لا يوجد مبرر للاستخدام غير المتناسب للعنف للسيطرة على الاحتجاجات وكررت وجهة النظر هذه بعد وفاة مصور صحفي فرنسي أصيب في رأسه لدى اطلاق اسطوانة للغاز المسيل للدموع.
وتعرضت وزيرة الخارجية ميشيل اليو ماري لانتقادات حادة هذا الاسبوع من أحزاب المعارضة بسبب تصريحات أدلت بها في اليوم السابق لفرار بن علي من البلاد لمحت فيها فيما يبدو الى أنها تعرض على الحكومة التونسية المساعدة في تدريب قوات الامن على التعامل مع المتظاهرين.
ورفضت اليو ماري هذه المزاعم قائلة ان تصريحاتها اخرجت من سياقها.
في هذه الاثناء تجمع مئات المحتجين في وسط العاصمة التونسية يوم الاربعاء للمطالبة باستبعاد وزراء من حلفاء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
ومن المقرر أن تجتمع حكومة الوحدة الوطنية يوم الاربعاء في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء المؤقت لضغوط من قادة المعارضة الذين يقولون انه لا مكان لحلفاء الرئيس المخلوع في الحكومة.
واستقال اربعة من معارضي بن علي من الحكومة خلال يوم من تعيينهم قائلين ان احتجاجات الشوارع التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل من بقاء أعضاء الحرس القديم في السلطة بما في ذلك رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وتجمع حوالي 500 محتج في شارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس العاصمة.
وقال فيضي بورني الذي يعمل مدرسا "هذا الامر سيتواصل كل يوم حتى نتخلص من الحزب الحاكم... تخلصنا من الدكتاتور لكن ليس من الدكتاتورية. نريد التخلص من هذه الحكومة التي أخرستنا 30 سنة."
ولا تحظى الاحتجاجات بدعم كامل من التونسيين فهذه امرأة كانت تقف بالقرب من مكان المظاهرات تقول بعد ان طلبت عدم الكشف عن هويتها "عشنا كثيرا تحت الضغط لكن ربما كان علينا ان نعطي الحكومة فرصة...الشعب سيكون من حقه ان ينتخب."
وباستثناء الاحتجاج سارت الحياة في تونس بشكل طبيعي. وكانت قطارات الترام تمر بين المتظاهرين. وصفق المتظاهرون لسائقة ترام ابتسمت لهم وهي تمر بالقطار وسط زحامهم.
وقال سكان بالعاصمة ان الشوارع هدأت خلال الليل ولم ترد تقارير عن اطلاق نار او اعمال نهب. وفي علامة على تحسن الحالة الامنية قال التلفزيون الحكومي ان حظر التجول المسائي قد نقص ثلاث ساعات. ويبدأ الحظر الان في الساعة الثامنة (1900 بتوقيت جرينتش) مساء وينتهي في الخامسة صباحا.
وقال عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي استقال ثلاثة وزراء يمثلونه ان الاتحاد مازال يطالب بخروج كل فريق بن علي من الحكومة باستثناء الغنوشي.
وفي مسعى لنزع فتيل الخلاف استقال الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع في وقت لاحق من الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي.
ولمح مصطفى بن جعفر وهو أحد الوزراء المستقيلين الى أن هذه الخطوة قد تكون كافية كي تقنعه بالعودة للحكومة.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل قال أنه على الرغم من أن هذه الخطوة ايجابية الا أنها ليست كافية لكي يعيد وزراءه الثلاثة الى حكومة الوحدة الجديدة.
وفي تأكيد على القلق الدولي بشأن تونس تحدث الرئيس الامريكي باراك أوباما الى الرئيس المصري حسني مبارك بشأن رغبة واشنطن في احلال الهدوء.
وفي قمة بمصر يوم الاربعاء نبه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى زعماء المنطقة الى ضرورة التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية التي سببت اضطرابات تونس لانها مشكلات تمس العالم العربي كله.
وقال نجيب الشابي زعيم أحد الاحزاب المعارضة ووزير في حكومة الوحدة لرويترز ان الوزراء أدوا اليمين الدستورية في احتفال مساء يوم الثلاثاء.
وفي اشارة على ان الحكومة الجديدة تريد الانسلاخ عن الماضي أعلن التلفزيون الحكومي ان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس قرر طرد الرئيس المخلوع من عضويته ومعه كل من المستشار الرئاسي السابق عبد الوهاب عبد الله وزوج ابنة بن علي صخر الماطري وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي.
وتقول الحكومة ان 78 شخصا على الاقل قتلوا خلال أيام الاضطرابات وان تكلفة الدمار الذي خلفته الاحتجاجات وتكلفة تعطل الاعمال بلغت ملياري دولار.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات بسبب الفقر والبطالة والتي أجبرت بن علي على الفرار الى اثارة تكهنات في مختلف أنحاء العالم العربي باحتمال أن تواجه الحكومات القمعية الاخرى اضطرابات مماثلة.
وفي سوريا قال معارضون للرئيس السوري بشار الاسد ان الاطاحة بالدكتاتور في تونس قوضت مزاعم الحكومات العربية بأن بديلها هو الفوضى أو الحكم الاسلامي المتطرف.
