في تطور لافت تزامن مع إفراج السلطات الأمريكية عن ملايين الوثائق المرتبطة بقضية الراحل جيفري إبستين، اختار الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون الخروج عن الصمت والتعبير عن موقف إنساني داعم للضحايا. وجاء هذا الموقف عبر بيان رسمي صادر عن قصر كنسينغتون، في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل العالمي حول ما تكشفه هذه الملفات من تفاصيل دقيقة ومعلومات حساسة تتعلق بالشبكة الواسعة التي أدارها إبستين وعلاقاته الممتدة مع شخصيات نافذة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم القصر بأن الأمير والأميرة يتابعان بـ"قلق بالغ" ما تحمله الكشوفات المتتالية من حقائق، مؤكداً أن تعاطفهما وأفكارهما تتجه في المقام الأول نحو الضحايا، في إشارة واضحة من قبلهما إلى ضرورة منح الأولوية للجانب الإنساني في التعامل مع هذه القضية الشائكة والمعقدة.
هذا التعليق الصادر عن ويليام وكيت جاء كفعل مباشر بعد نشر وزارة العدل الأمريكية لدفعات إضافية من الأوراق الرسمية، التي تسلط الضوء على الأنشطة الإجرامية لإبستين وتفاصيل دائرته الاجتماعية، بما في ذلك ما أثير حول تفاعلات مزعومة مع الأمير أندرو، الذي يُعرف حالياً باسم أندرو ماونتباتن-وندسور.
ومن بين التفاصيل المثيرة التي تضمنتها الوثائق المسربة، ظهرت مراسلات منسوبة إلى سارة فيرغسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو ووالدة ابنتيه الأميرة يوجيني (35 عاماً) والأميرة بياتريس (37 عاماً). وتشير إحدى الرسائل الإلكترونية المؤرخة في مارس 2010 إلى استفسار وجهه إبستين لفيرغسون حول رغبتها في السفر إلى نيويورك، حيث تضمن ردها إشارة إلى انتظارها عودة ابنتها يوجيني من عطلة وصفتها بـ"الحميمية".
ولم يكن موقف ويليام وكيت منعزلاً، بل جاء ضمن سلسلة من التحركات الرسمية لأفراد العائلة المالكة البريطانية تجاه هذا الملف؛ إذ سبق للأمير إدوارد، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، أن أبدى دعمه الكامل للمتضررين خلال حديثه مع شبكة CNN على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية بدبي في 3 فبراير الجاري. وشدد إدوارد في تصريحاته على أهمية استحضار معاناة الضحايا، مشيراً إلى أن أعدادهم الكبيرة تحتم عدم إغفال قضيتهم وسط التركيز الإعلامي الكثيف على الأسماء الشهيرة والشخصيات العامة المتورطة.
وفي ذات السياق، كان قصر باكنغهام قد حسم الجدل مسبقاً بشأن وضع الأمير أندرو، حيث أوضح بيان صدر في أكتوبر الماضي مبررات تجريده من ألقابه الملكية على خلفية الادعاءات المرتبطة بعلاقته بإبستين. وأكد القصر أن هذه الخطوات كانت ضرورية وملحة، رغم نفي أندرو المتواصل للتهم الموجهة إليه، مشدداً على أن تعاطف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يظل ثابتاً مع كافة الناجين من أشكال الإساءة.
وعلى الرغم من إصرار الأمير أندرو على إنكار مزاعم الاعتداء، وقيامه سابقاً بتسوية دعوى مدنية مع المدعية الراحلة فرجينيا غيوفري، إلا أنه اعترف بأن الأزمة المحيطة به باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المؤسسة الملكية. وأوضح في بيان رسمي أنه بموافقة الملك، قرر التوقف عن استخدام ألقابه وأوسمته، معيداً تأكيد نفيه القاطع للاتهامات، معتبراً أن هذا القرار يأتي من باب تحمل المسؤولية تجاه تداعيات هذه القضية على العائلة المالكة.
