كشفت تقارير عبرية عن ان النظام المصري حل بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة دعما لاسرائيل، فيما تفكر دولة الاحتلال اعادة السيطرة على محور فيلادلفي بهدف "لجم الفوضى" وفي الاثناء حاول المعارض محمد البرادعي طمانة اسرائيل التي حزنت لما يجري لمبارك.
البرادعي يحاول طمأنة اسرائيل والولايات المتحدة
حاول المعارض المصري البارز محمد البرادعي في مقابلة تلفزيونية طمأنة اسرائيل والولايات المتحدة المتخوفتين من خطر ان تصبح مصر في حال تغير نظام الحكم فيها دولة معادية وقال البرادعي في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز" ان "الفكرة القائلة بانه في حال اصبحت مصر ديموقراطية فهي ستصبح معادية للولايات المتحدة ومعادية لاسرائيل (...) هي فكرة واهية".
مصر الدولة الثانية الداعمة لاسرائيل اقتصاديا
واهمية مصر ليست شسياسية وعسكرية لضمان عدم قيامها بشن حرب على اسرائيل بسبب معاهدة السلام، وحماية الحدود الجنوبية ، بل ايضا اقتصادية.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية فان مصر هي الدولة الاكثر دعما لاسرائيل من ناحية اقتصادية بعد الولايات المتحدة، ومن الناحية العملية فان المساعدات في مجال الغاز التي تقدمها الى اسرائيل لا تقل كثيرا عن المساعدات الاميركية لها، اذ في الوقت الذي تبلغ فيه المساعدات الاميركية لاسرائيلي حوالي 2.5 مليار دولار سنويا، فان المساعدات المصرية لاسرائيل اليوم تقارب 1.7 مليار دولار. وبدأ المصريون بتقديم هذه المساعدات لاسرائيل بمبلغ هائل 8-10 مليار دولار على الاقل حتى الان.
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في تقرير بهذا الشأن ان المساعدات المصرية لاسرائيل تتدفق على شكل غاز طبيعي، وذلك بصورة مباشرة منذ العام 2008، لكن من الناحية النظرية تزود القاهرة اسرائيل بالغاز منذ العام 2004 وهذا هو العام الذي بدأت فيه شركة الكهرباء الاسرائيلية بانتاج الطاقة بواسطة الغاز الاسرائيلي من بحر "تيتس" وليس بواسطة الغاز المصري. ورغم ان انتاج الطاقة جرى حتى العام 2008 باستخدام غاز اسرائيلي، الا ان تأثير الغاز المصري كان هائلا، اذ بفضل اسعار الغاز المصري فان الثمن الذي كانت شركة الكهرباء الاسرائيلية تدفعه مقابل الغاز الاسرائيلي، كان اقل بعشرات بالمئة من السعر الذي طالبت شركات انتاج الغاز الاسرائيلية البيع به.
واجرت شركة الكهرباء الاسرائيلية العام 2000 في الوقت الذي قررت فيه انتاج الطاقة بالغاز منافسة بين الغاز الاسرائيلي والغاز المصري، وفازت مصر بالعطاء اذ تدنى ادنى سعر عرف على الساحة الدولية، واجبر المنافس الاسرائيلي اسحق تشوفه على قبول القرار وبيع الغاز الاسرائيلي لشركة الكهرباء وفقا للسعر الذي عرضته مصر.
وفي نهاية المطاف بدأ المصريون بتزويد اسرائيل بالغاز بعد ثمانية اعوام، اي العام 2008، وظل سقف السعر الذي حدده المصريون سعر السوق في اسرائيل.
ورغم قيام مصر برفع سعر الغاز مرة واحدة فقط فقد ظل سعر وسعر السوق الاسرائيلي اقل سعر في العالم.
وتقول مصادر للبوابة انه في الوقت الذي رفعت مصر الغاز مرة واحدة على اسرائيل ، خلال 10 سنوات ، فانها رفعته ثلاث مرات على الاردن الدولة العربية الفقيرة مما حدا بعمان لانهاء العقد بعد الشروط التعجيزية المصرية والتوجه الى قطر لاستيراد الغاز منها.
وتشير هآرتس الى انه ظل سعر الغاز المصري الذي تحصل عليه اسرائيل وطوال الوقت حوالي نصف سعر الغاز في اوروبا وتعتبر هذه مقارنة نظرية لانه لا سبيل لوصول الغاز الاوروبي الى اسرائيل، لكن المقارنة العملية يجب ان تكون بين تكلفة انتاج الطاقة بالغاز وانتاجها بواسطة النفط او الفحم الحجري اذ تبلغ التكلفة الاخيرة ثلاثة اضعاف تكلفة انتاج الطاقة بالغاز.
وبالامكان الافتراض بانه لولا منافسة الغاز المصري لنظيره الاسرائيلي لظل سعر الاخير يقارب تكلفة انتاج الطاقة بالنفط والفحم الحجري. وهذا هو جوهر المساعدات المصرية لاسرائيل.
وقالت مصادر اجنبية مقربة من حسين سالم، احد كبار الشركاء في مشروع الغاز الاسرائيلي - المصري المشترك (اي. ام. جي) واحد المقربين من الرئيس المصري حسني مبارك واحد كبار الاغنياء في مصر، بانه يتواجد الان في جنيف وذلك بعد فراره من القاهرة.
ونفت المصادر تقارير نشرت في الايام الاخيرة حول وجوده في دبي، وكانت وكالات انباء عالمية قد ذكرت نقلا عن مصدر في مطار القاهرة ان 19 طائرة خاصة تملكها عائلات غنية مصرية ورجال اعمال غادرت المطار الى دبي، واشارت التقديرات الى هروب سالم معهم وانه اعتقل في اليوم التالي في دبي وبحوزته نصف مليار دولار. ونفت مجموعة "رحاب" التابعة الى يوسي ميمان شريك سالم في مشروع "اي. ام. جي" اعتقال سالم.
ويملك سالم الحصة الاكبر في هذه الشركة 28 في المئة وتملك شركة تايلاندية 25 في المئة ومجموعة رحاب 20.6 في المئة وسام زل ودافيد فيشر 12 في المئة وشركة الغاز المصرية 10 في المئة ومستثمرون اسرائيليون 4.4 في المئة.
تصعيد السياسة والحرب في اسرائيل
وامام الورطة الاسرائيلية الموجودة في ميدان التحرير فقد بدأت اسرائيل تفكر جديا في انجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين وسورية، وتنطلق دعوات مضادة تتحدث عن تصعيد السياسة الحربية والامتناع عن خطوات سلمية. وبرزت في ذلك دعوة من نائب وزير الدفاع الأسبق، أفرايم سنيه، لإعادة احتلال الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة وسيناء المصرية. وادعى سنيه، الخطر الأكبر لاسرائيل اليوم هو من تعاون بين حكومة حماس في غزة وحركة الاخوان المسلمين وغيرها من قادة المتظاهرين في مصر، بغرض تهريب الأسلحة المتطورة الموجودة بحوزة الجيش المصري وايران لغزة». وقال ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إن لم تفعل ذلك فورا، حيث ان «قوة حماس ستتعاظم كثيرا إذا تركت الحدود كما هي». ورد سنيه على أولئك الذين يرون ان اعادة احتلال هذه المنطقة سيكلف هو أيضا ثمنا باهظا، فقال: «هذا الثمن سيكون أقل بكثير من الثمن الذي سندفعه، إذا ما استغلت حماس الفراغ القائم حاليا لتعزيز قوتها العسكرية». واستنتج سنيه أن على اسرائيل ان تسارع لانجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وتحسين العلاقات مع الأردن، كجزء من مجابهة التطورات الجديدة. وقال «على اسرائيل ان تغير حساباتها الاستراتيجية التي بنيت خلال السنوات الثلاثين الماضية على أساس ان مصر دولة مستقرة وملتزمة بمعاهدة السلام. ففي حينه الغي العديد من الوحدات العسكرية، واليوم هناك تطورات عديدة في الشرق الأوسط تستوجب اعادة تقويم. فالولايات المتحدة تنوي الانسحاب من العراق ولبنان يخضع لسيطرة حزب الله وايران تطور السلاح النووي ومصر غير مستقرة. هذا كله يتطلب هجمة اسرائيلية مضادة، في صلبها تقوية المحور الاسرائيلي الفلسطيني الأردني. وهذا لا يتم إلا بالسلام».
وكانت صحيفة «هآرتس»، قد خرجت بمقال افتتاحي، أمس، دعت فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لاعادة التفكير في سياسته الاستراتيجية، والسعي للسلام مع سورية والفلسطينيين. ولفتت النظر إلى ان الأحداث في تونس ومصر تبرهن على بطلان النظرية القائلة ان الشعوب العربية لا تؤثر على سياسة حكوماتها وانه بالامكان عقد اتفاقيات وصفقات مع الحكومات وحدها. ودعت نتنياهو للكف عن الاختباء وراء النظرية المهترئة بأنه «لا يوجد لنا شريك في عملية السلام» والى تغيير التوجه المبدئي للحكومات الاسرائيلية التي رأت في اسرائيل «رسولا للغرب في المنطقة، ومنسلخا عن واقعها ولا يكترث بلغة المنطقة وتراثها وشعوبها». وقالت ان السياسة الاسرائيلية الجديدة يجب أن تقوم على أساس كسر عزلة اسرائيل في المنطقة وجعلها دولة سلام مقبولة لدى شعوب المنطقةا وليس فقط حكوماتها»..
