قرر قضاة التحقيق المكلفون من النائب العام إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق إلى القضاء العسكري، فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، في الاتهامات الموجهة إليه بإهدار المال العام، كما نقل موقع "نقودي.كوم".
وبدأ القضاء العسكري التحقيق في 24 بلاغاً مقدماً ضد الفريق شفيق وتتعلق بوقائع فساد أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، واتهم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني، في بلاغاتهم الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق، بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بمطار القاهرة بصالتي رقمي 2 و3 بالأمر المباشر على أصدقائه من رجال الأعمال، خاصة مجدي راسخ ومحمود الجمال صهري نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بملايين الجنيهات، كما اتهموا شفيق ببيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، و300 ألف متر لرجل الأعمال وجدي كرارة بسعر جنيه واحد للمتر، و4 آلاف متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بصالة 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة، مشيرين إلى أن شفيق قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلاً من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة، حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصري في ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزي.
وذكرت البلاغات، أن الوزير السابق، قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتان و50 مليون جنيه على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، مضيفاً أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذا الإنفاق قائلين إن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط على الرغم من أن كثافة الطيران ثلاثة أضعاف حركة الطيران بمطار القاهرة.
من جهة أخرى، تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، في الاتهامات الموجهة إليه بإهدار المال العام، وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت للشيخ عدة اتهامات من بينها إنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة، ومشاركة التلفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهداراً للمال العام، إضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد. وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام، إلى أن الشيخ قام بإجراء تعاقدات وأسند لشركة يساهم فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق، إضافة إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمة إعلاناتها في برنامج “استوديو النيل”.
