توقع اللبنانيون بعد بدء الثورات العربية أن يكون بلدهم الوجهة الأساسية للسياح الذين سيتجنبون الدول المجاورة المضطربة، ولكن حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر، لاسيما فى ظل شلل سياسي وفراغ حكومي مستمر منذ خمسة أشهر وما يجري في سوريا من خضّات أمنية كان له أثر غير مباشر على سياحة لبنان، خصوصاً مع تأكيد كل من نقيب الفنادق والمطاعم أن عدداً لا يستهان به من الأردنيين والسوريين والخليجيين الذين يأتون براً إلى لبنان، عدلوا عن ذلك، إذ تدنى عدد الزوار الذين دخلوا لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بنسبة 15,5 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة السياحة.
واعتقد أصحاب الفنادق في لبنان أن السياح الذين سيترددون في الذهاب إلى تونس ومصر اللتين شهدتا ثورتين انتهتا بسقوط رئيسي البلاد السابقين، ولا تزالان تعانيان صعوبات مرحلة الانتقال الديمقراطي، سيتوجهون إلى لبنان لكن ذلك لم يحصل.
وقطاع المطاعم في لبنان يعاني أصلاً من ركود حتى قبل الأحداث في سوريا ما أدى إلى إقفال العديد من المقاهي والمطاعم، ويقول نقيب القطاع بول العريس أنه من خلال إحصاءات وزارة السياحة لكل شهر، اتضح أن عدداً كبيراً من سياح الأردن وسوريا وتركيا والعراق، كانوا يأتون عادة بسياراتهم، كلهم لن يأتوا هذا العام، بسبب أحداث سوريا، ويضيف أما بالنسبة إلى الصيف، كنا نشهد العديد من السياح العرب عن طريق البر، يبدو أنهم لن يأتوا، وكذلك الآتين عبر المطارات، وبسبب أوضاعنا غير المستقرة مع عدم تشكيل حكومة، لن يأتوا، لأنه إذا تم إغلاق المطار فإن طريق البر، أي سوريا، مقفلة، فالأمر يشكل مشكلة ودوامة تقتل السياحة في لبنان.
ويشير رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر إلى أن الحركة الفندقية تراجعت بنسبة 40% خلال الأشهر الستة الأولى مضيفاً في بداية السنة، إذ لم تتعد نسبة إشغال فنادق بيروت 35%، بعد أن ألغيت معظم الحجوزات وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير، ما أثار مخاوف من احتمالات عودة العنف إلى البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والديموغرافية الهشة، ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة حتى الآن بسبب عمق الانقسامات السياسية والتأثيرات الإقليمية على السياسة اللبنانية.
ولم تقتصر تأثيرات الأحداث المتسارعة إقليمياً والأزمة السياسية الداخلية على القطاع السياحي، بل أن عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري تراجعت بنسبة 21%، وواردات الجمارك بنسبة 20%، ما يؤشر إلى هشاشة وضع التجار حالياً في بلد يعتمد على الصادرات إلى حد بعيد، وكان لبنان قد سجل نسبة نمو قياسية في 2010 وصلت إلى 7,5%، لكن منذ بداية هذه السنة بدأت توقعات النمو بالتراجع، لتصل الى 2,5%، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن يؤدي انخفاض الواردات الذي يزيد من عجز الموازنة إلى زيادة حاجة الدولة إلى الإقتراض، علماً أن ديون لبنان العامة تتجاوز حالياً الخمسين مليار دولار، كما أن غياب الإصلاحات والشلل الحكومي قد يؤديان إلى عودة حجم الدين العام بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي إلى الارتفاع، بعد أن كان تراجع من 180% في 2006 إلى 135% في 2010.
المصدر: موقع نقودي.كوم
تابعونا على صفحة البوابة أعمال على موقع فيسبوك، وعلى تويتر للاطلاع على آخر أخبار المال والأعمال في الوطن العربي.
