اصدرت محكمة امن الدولة في الاردن الثلاثاء، احكاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق اربعة متهمين بينهم وزير سابق، بعدما ادانتهم بتهمة الرشوة في ما تعرف بقضية مصفاة البترول.
والمتهمون في القضية هم رئيس مجلس الادارة السابق لشركة مصفاة البترول الوزير الاسبق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين.
ونقل موقع "خبرني" عن مصدر قضائي قوله ان محكمة امن الدولة اصدرت قرارا "بحبس المتهمين في قضية المصفاة مدة 3 سنوات مع الاشغال المؤقته بعد ان ادانتهم بتهمة الرشوة".
وقال المصدر "ان المحكمة قررت ايضا عزل المتهمين عن ممارسة اعمالهم واسقاط عنهم تهمة استثمارالوظيفة في قرار غير قابل للتنفيذ لحين اكتسابه الدرجة القطعية".
ويعني ذلك ان المتهمين سيظلون احرارا الى حين بت محكمة التمييز في الحكم الذي سيمر قبل ذلك بمرحلة الاستئناف.
وقد اسقطت المحكمة عن المتهمين تهمة استثمار الوظيفة التي كانت مدرجة في لائحة الاتهام.
وكانت نيابة أمن الدولة أسندت تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على استثمارها للمتهمين، بعد أن قرر رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، في الرابع من مارس/آذار الماضي، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، عندما قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للبلاد.
وانهت محكمة أمن الدولة في اذار/مارس الماضي تحقيقاً في مزاعم ضلوع المتهمين في قضية فساد بمشروع لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.
وشهدت القضية جدلاً واسعا في الاردن على مدار الأشهر الماضية، ونظرت أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.
ودارت التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً بكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.
وفي احدى المراحل، وبسبب الجدل المتزايد حول القضية، التي اعتبرت قضية "فساد اقتصادي"، منع النائب العام لمحكمة أمن الدولة وسائل الإعلام من نشر أي معلومات تتعلق بالموقوفين في القضية، مشيرة إلى أن القرار قانوني وملزم لوسائل الإعلام، وأن من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
