إنتهت الثلاثاء فترة تقديم الطلبات للترشح للمجلس النيابي السادس عشر الاردني وفقا لأحكام قانون الإنتخاب. وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات الترشيح في جميع المحافظات853 مرشحا من بينهم 142سيدة
وتضمنت قائمة الترشيحات190 مترشحا من محافظة العاصمة وبدو الوسط و155 مترشحا من محافظة اربد و79 مترشحا من محافظة البلقاء و109مترشحين من محافظة الكرك اضافة الى 39 مترشحا من محافظة معان وبدو الجنوب و85 مترشحا من محافظة الزرقاء و44 مترشحا من محافظة المفرق وبدو الشمال و 26 مترشحا من محافظة الطفيلة و45 مترشحا من محافظة مادبا و30 مترشحا من محافظة جرش و36 مترشحا من محافظة عجلون و15 مترشحا من محافظة العقبة.
وكان قد فتح المجال للترشح إبتداء من يوم الأحد الماضي واستمر ثلاثة أيام.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء إن اللجان المركزية في المحافظات ستبت في طلبات الترشيح خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفض الطلب لأي سبب من الأسباب فبإمكان المرشح المعني الإعتراض على قرار اللجنة المركزية لدى محكمة البداية التي ستبت بالإعتراضات خلال ثلاثة أيام تزود بعدها اللجان المركزية بقراراتها النهائية حول هذا الموضوع.
وأضاف: وبعد ذلك سيتم عرض أسماء المرشحين في مركز المحافظة والصحف المحلية بحيث تكون هذه الأسماء قابلة للطعن من قبل الناخبين لدى محكمة الإستئناف خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العرض.
وأكد القاضي أن كوادر الوزارة تعمل على مدار الساعة لانجاح العملية الإنتخابية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون “إنتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الأردني وتطلعاته” مبينا أنه تم الأيعاز للمحافظين لفتح غرف عمليات تعمل في مراكز محافظاتهم لتعمل بشكل متواصل لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية والتعامل مع أية شكاوي أو استفسارات أولا بأول.
وفيما يتعلق بالمشاركة الحزبية قال القاضي إن هناك حراكا حزبيا واضحا من قيام عدد من الأحزاب التي بادرت بالاعلان عن قوائم حزبية مشتركة علما بأن المشاركة كانت تتم في السابق بشكل فردي وشخصي إضافة إلى أن الأحزاب أعلنت عن خططها التي ستشكل أساسا لبرامج عملها في المجلس النيابي المقبل.
ولفت القاضي الى أن الوزارة باشرت باستقبال طلبات الإعتماد من الملاحظين والمتابعين للعملية الإنتخابية من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إضافة الى طلبات الملاحظين والمتابعين من المنظمات الدولية التي ستبدأ الوزارة باستقبالها إعتبارا من الرابع والعشرين من الشهر الحالي بالتعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والتنمية السسياسية.
وشدد القاضي على أن عملية المراقبة تقتصر على المترشحين ومندوبيهم فقط وفقا لأحكام الدستور والقانون.
