فشل مشروع قانون جديد تقدّم به مجلس الشيوخ الأميركي لتتعثر محاولة جديدة لإنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا، حيث لم يحصل مشروع القانون الجديد على الأصوات اللازمة لتمريره.
وحصل مشروع القانون الجديد على 53 صوتا مؤيدا، منهم 3 ديمقراطيين، مقابل 43 معارضا، أي أقل من الـ60 صوتا اللازمة لإقراره في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وبدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنود في الميزانية.
الإغلاق، الذي اقترب من أن يكون أطول إغلاق حكومي تشهده البلاد، تسبب في توقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وأحدث فوضى في النقل الجوي وقطاعات أخرى وأدى إلى وقف المساعدات الغذائية عن ملايين الفقراء الأميركيين.
من جانبه، حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ إلى البقاء في واشنطن لحين التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الذي اتهم الديمقراطيين بفرضه، داعيًا، كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على "التصدي للمماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ".
وقد صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين، بينما اختار ترامب بالفعل دفع رواتب العسكريين وضباط الهجرة، مهددا بحرمان فئات أخرى من الأجور.
وفي بورصة وول ستريت، هبط مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الإغلاق على الاقتصاد.
وأعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل "سناب" للمعونات الغذائية، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل 6 عقود.
وأعرب مسؤولون ديمقراطيون عن غضبهم من قرار المحكمة العليا وعزم إدارة ترامب تعليق تمويل البرنامج.
وتقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي بسبب عدم الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذف مسؤولي الحزبين الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.
ويتلقى واحد من كل 8 أميركيين تقريبا إعانات غذائية من الحكومة الأميركية في إطار برنامج "سناب"
المصدر: وكالات
