منظمة حقوقية مصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في فتوى إهدار دم البرادعي

وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من "تنامي الفتاوى الداعية لاهدار دم وتكفير المثقفين وأصحاب الأقلام الحرة والمعارضة، والتى كان آخرها إباحة قتل الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير".

وأعربت المنظمة، فى بيان لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، عن إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة، على لسان محمود عامر، رئيس فرع الجمعية بالمحافظة .

وجاء في الفتوى أن "محاولة الدكتور البرادعي إثارة الفتن بدعوة الشعب إلى العصيان، لذلك وجب على أولى الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس حسنى مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر".

ودعا البيان جميع المثقفين وأصحاب الرأي، إلى الوقوف في مواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي، بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، والمفكر فرج فودة، ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ.
كما طالبت المنظمة النائب العام بـ"التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع بين المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على أصحاب تلك الفتاوى، انتصاراً لحرية الرأي والتعبير ودولة سيادة القانون، وحفاظاً على أمن المجتمع المصري وأمن مواطنيه بكافة فئاتهم ".