اقترح الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء خلال اجتماع غير رسمي للتعاون المتوسطي شاركت فيه خمس دول من المغرب العربي وخمس دول من جنوب أوروبا، أن يتم العام المقبل بحث توسيع هذا المنتدى ليشمل اليونان ومصر، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويضم منتدى (خمسة زائد خمسة) كلا من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وايطاليا ومالطا وفرنسا واسبانيا والبرتغال.
واقترحت ليبيا أن تتخذ الدول العشر خلال قمتها المقبلة المقررة العام 2011 في مالطا قرارات في شان تشكيل امانة سر دائمة واتخاذ إجراءات جديدة لحماية البيئة في المتوسط والنظر في الاقتراح الليبي الهادف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية واضفاء طابع دوري على القمة.
وعقد الاجتماع بتأخير ساعتين واستمر نحو عشرين دقيقة اثر مادبة عشاء تراسها القذافي في الذكرى الحادية والاربعين للثورة الليبية.
وأعلن وزيرا خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني وليبيا موسى كوسا أن كل الدول توافقت على فكرة التوسيع. لكن الوفود اعتبرت ان الامر لا يعدو كونه اقتراحا ليبيا، ولفت احدها إلى أن ضم مصر إلى المنتدى يعني ادخال النزاع في الشرق الأوسط إلى منتدى مخصص لشؤون المتوسط.
وكما كان متوقعا، شكل موضوع الهجرة غير الشرعية للافارقة إلى أوروبا عبر ليبيا أحد المحاور الرئيسية للمشاورات.
وزار القذافي روما الاثنين، ودعا الاتحاد الاوروبي إلى تقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات يورو للتصدي للهجرة غير الشرعية. لكن الاتحاد الاوروبي اعتبر أن هذا الطلب مبالغ فيه.
وردا على طلب القذافي، حذر فراتيني مساء الاربعاء مما اعتبره (القنبلة الديموغرافية على حدود المتوسط) التي يشكلها النمو الديموغرافي في افريقيا.
وقال الوزير الايطالي للصحافيين إن ليبيا لم تطلب هذا المال لنفسها، لقد طلبت المال لتعزيز التنمية في افريقيا، مضيفا لا أتحدث عن أرقام (اشار اليها القذافي) ولكن عن مبدأ وجوب اقامة شراكة فعلية بين أوروبا ودول جنوب الصحراء.
وتابع فراتيني: هناك شراكة مع ليبيا تعطي نتائج، ملاحظا أن عدد المهاجرين الافارقة غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحل ايطاليا اتين من ليبيا تراجع من نحو 23 الف شخص سنويا الى 300 شخص خلال العام 2010.
ومن جهته، شدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش على أن الهجرة غير الشرعية انتقلت الى شرق المتوسط كون المهاجرين باتوا يصلون الى أوروبا انطلاقا من تركيا.
واذ أشار إلى الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود الخارجية، اعتبر لولوش أن على أوروبا تقديم مساعدة إلى شركائنا اليونانيين لمواجهة هذه المشكلة.
