اقرت الحكومة الاردنية الاحد تعديلات على قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت لتهدئة غضب الصحافيين الذين كانوا رأوا فيه وسيلة للسيطرة على المواقع الالكترونية الاخبارية المحلية.
وكان "قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت" الذي اقره مجلس الوزراء في الثالث من آب/اغسطس يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.
ومع التعديلات الجديدة، بات يتوجب لتفتيش هذه المكاتب "اذن من محكمة وادلة كافية تؤكد انها تستخدم لارتكاب جرائم معلوماتية"، حسب ما صرح وزير الاعلام علي العياد لوكالة فرانس برس.
كما كان القانون في صيغته السابقة يفرض عقوبة على "ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الانترنت او اي نظام معلومات ينطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص"، من دون ان يحدد ما يشكل قدحا او ذما او تحقيرا.
واصدرت مجموعة من الصحافيين العاملين في مواقع اخبارية بيانا اثر لقائها وزير الاعلام اوضحت فيه "ان هذه المادة من القانون قد الغيت لان هذا النوع من الجرائم وارد في قوانين اخرى"، مضيفة ان "التعديلات جاءت بناء على توجيهات من العاهل الاردني" الملك عبدالله الثاني.
واضاف البيان ان تعديلات اخرى الغت كل ما كان يمكن ان يستخدم للمس بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وحسب البيان ايضا، فان الوزير العياد اعلن للصحافيين ان هذا القانون لم يستهدف ابدا المواقع الاخبارية المحلية وان التعديلات ادخلت "لتوضيح الامور وازالة اي سوء فهم والتأكد ان القانون يطبق بشكل جيد".
وكانت منظمات غير حكومية وصحافيون حثوا العاهل الاردني على تجميد القانون الذي سارعت الى التنديد به لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
