رفض البرلمان البحريني مشروع قرار يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة خلال جلسته النقاشية التي عقدت اليوم الأربعاء.
وبحسب تقارير محلية، فإن المشروع المُقترح كان يستهدف وضع أحكام وتدابير تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة في مملكة البحرين.
ودار جدل بين النواب حول مشروع القانون، حيث اعتبر النائب "غازي آل رحمة" أنه لا ضير في إقرار قانون خاص لمشروبات الطاقة أسوة بقانون التدخين، في حين قالت نائب رئيس اللجنة "سوسن كمال" إنه لا حاجة بأن نفرد لكل مشروب مضرّ بالصحة قانونًا خاصًا.
ويحظر المشروع بيع منتجات مشروبات الطاقة لمن دون سن الثامنة عشرة، ويلزم جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا عبارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع، وباللغتين العربية والإنجليزية، تبين حظر بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وقالت لجنة الخدمات بمجلس النواب إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تنفيذية لقانون الصحة العامة الذي صدر العام الماضي، وأنه من المزمع تضمين اللائحة أحكامًا حول مشروبات الطاقة، وبالتالي لا حاجة لمشروع القانون.
يذكر أن عدد من دول الخليج العربي شرع بتطبيق "ضريبة انتقائية" بقيم كبيرة على مشروبات الطاقة والتبغ، وبعض المشروبات الغازية.
لمزيد من اختيار المحرر:
