أعلنت الحكومة اليونانية عن فرض رسوم قدرها 20 يورو على ركاب السفن السياحية التي ترسو في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، بهدف إدارة تدفق السياح والتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها هذه الوجهات الشهيرة خلال أوقات الذروة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حضوره معرض تسالونيكي الدولي، الأحد، أن هذا القرار يأتي في إطار محاولة لتخفيف الضغوط السياحية على سانتوريني، التي تعاني من اكتظاظ السياح في أوقات الذروة.

وقال يتسوتاكيس ردًا على سؤال بشأن السياحة المفرطة إنّ بلاده لا تعاني من مشكلة الإفراط في السياحة الهيكلية، لكن بعض وجهاتها تعاني من مشكلة كبيرة خلال أسابيع أو أشهر معينة من العام، والتي نحتاج إلى التعامل معها.
وتابع: "هناك مشكلة تتعلق بالسياحة في وجهات معينة خلال بعض الأسابيع أو بعض الأشهر من العام، حيث فرضت صناعة الرحلات البحرية ضغوطًا على الجزيرتين الأشهر سياحيًا؛ سانتوريني وميكونوس، لذا ستكون الرسوم 20 يورو عن كل راكب".
وأضاف: "لقد أثقلت سفن الرحلات البحرية كاهل سانتوريني وميكونوس ولهذا السبب نواصل التدخلات"، معلنًا عن الضريبة.
بلغت عائدات السياحة اليونانية نحو 20 مليار يورو في عام 2023 على خلفية وصول ما يقرب من 31 مليون سائح.
وفي سانتوريني، دعا المحتجون إلى فرض قيود على السياحة، كما هو الحال في وجهات العطلات الشعبية الأخرى في أوروبا، بما في ذلك البندقية وبرشلونة.
وقال ميتسوتاكيس إن جزءًا من عائدات ضريبة سفن الرحلات البحرية سيعاد إلى المجتمعات المحلية لاستثمارها في البنية التحتية.
وقال إن الحكومة تخطط أيضًا لتنظيم عدد سفن الرحلات البحرية التي تصل في وقت واحد إلى وجهات معينة، في حين يجب أيضًا فرض قواعد لحماية البيئة ومعالجة نقص المياه على الجزر.كما فرضت تفكر اليونان في زيادة الضريبة على الإيجارات قصيرة الأجل وحظر
التراخيص الجديدة لمثل هذه الإيجارات في وسط أثينا لزيادة مخزون الإسكان للمقيمين الدائمين.