شرعت طهران في تطبيق مستوى سعري جديد للبنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار تشهده البلاد منذ عام 2019، في خطوة تأتي وسط تراجع حاد في قيمة العملة المحلية واستمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، رغم بقاء أسعار الوقود من بين الأرخص عالمياً.
ويأتي هذا التعديل بعد تجربة سابقة حساسة، إذ أدت آخر زيادة كبيرة في أسعار البنزين قبل ستة أعوام إلى احتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، تلتها حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات حقوقية.
وعلى مدى أجيال، اعتُبر البنزين الرخيص في إيران حقاً مكتسباً، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره قضية شديدة الحساسية. وتعود جذور الغضب الشعبي المرتبط بأسعار الوقود إلى عام 1964، عندما دفعت زيادات الأسعار آنذاك إلى احتجاجات واسعة أجبرت شاه إيران على نشر مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض إضراب سائقي سيارات الأجرة.
وبموجب النظام المعدل الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت، أُضيف مستوى ثالث للتسعير إلى منظومة الدعم طويلة الأمد. ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالحصول على 60 لتراً شهرياً بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي نحو 1.25 سنت أميركي، بينما تبقى المئة لتر التالية بسعر 30 ألف ريال للتر، ما يعادل 2.5 سنت.
أما الكميات التي تتجاوز ذلك، فتخضع لسعر جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي ما يقارب 4 سنتات أميركية. وكانت إيران قد فرضت نظام حصص الوقود منذ عام 2007، غير أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين منخفض السعر.
