البوابة - أصدرت محكمة جنائية في إيران حكمًا على مواطنة بالعمل في غسيل الموتى لمدة 270 ساعة من الخدمة العامة غير مدفوعة الأجر، وتحديدًا تنظيف الأماكن العامة، عقابًا لها لعدم التزامها بقانون الحجاب الإلزامي في بلادها.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكم صدر من قبل محكمة الجزاء الثانية في مدينة ورامين -Varamin جنوبي العاصمة طهران في 19 يونيو/حزيران الماضي، وتضمن في البداية حكمًا بالسجن لمدة شهرين.
ومع ذلك، قررت المحكمة ذاتها استبدال الحكم بالعمل في غسل الموتى لمدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها نحو 3 مليون تومان (52 دولارًا) بدلًا من السجن.
ووصف القاضي في محكمة الجزاء الثانية في مدينة ورامين عدم التزام المرأة بالحجاب بأنه "خطيئة سياسية" كما قام بحذف اسمها من قرار الحكم قبل نشره.
كما وصف القاضي الفتاة بأنها "تساعد على غزو العدو للأمة الإيرانية" و"جر المجتمع إلى حدود الاختلاط الجنسي" و "المساهمة في تفكك الأسرة الإيرانية".
وذكر القاضي بأن الحكم الصادر بحق الفتاة استند إلى "صور من كاميرات المدينة الذكية"، في إشارة إلى كاميرات المراقبة التي تم وضعها في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود السلطات لفرض قانون الحجاب الإلزامي.ووصف القاضي دفاع المرأة بأنه غير
مقبول واعترض على "لباس المتهم وأسلوبه" في قاعة المحكمة.
مهسا أمني
تشهد عدة مدة إيرانية احتجاجات عارمة ضد الحجاب الإلزامي منذ أشهر، تحديدًا في أعقاب وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب عدم التزامها بقوانين الحجاب الإلزامي في بلادها.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوة إنفاذ القانون ''، الأسبوع الماضي، أنه منذ 16 آذار / مارس، عندما بدأت مواجهات القوة مع الناس بسبب الحجاب الإلزامي، تم اعتقال أكثر من 300 شخص بسبب عدم التزامهم بالحجاب الإلزامي في الأماكن والمهن العامة.
وأصبح الحجاب إجباريًا على النساء والفتيات فوق سن التاسعة عام 1981، بعد عامين من الثورة الإسلامية في إيران، وأصبحت السلطات الإيرانية تمارس انتهاكات صارخة بحق العديد من النساء.وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت السلطات أيضًا الشركات والمطاعم والمقاهي، وفي
بعض الحالات الصيدليات بسبب فشل المالكين أو المديرين في مراعاة الشريعة الإسلامية وقواعد الحجاب.
