وزارة المالية تناقش تطبيقات ضريبة القيمة المضافة على الجهات الحكومية مع دائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين

في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز قنوات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، وتماشياً مع سعيها لضمان التطبيق الأمثل للنظام الضريبي على مستوى الدولة، التقى وفد وزارة المالية ممثلين عن دائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين وذلك يوم الأحد 15 سبتمبر في مركز أم القيوين الثقافي.

وتم خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات الضريبية الواجب اتباعها في الجهات الحكومية ومناقشة الدور التي تضطلع به وزارة المالية في تقديم الدعم للجهات الاتحادية في مجال تجهيز وتقديم اقراراتها الضريبية.

 كما استعرض اللقاء أهم النقاط والتحديات المتعلقة بدورة التطبيقات الضريبية والحلول التي يمكنها المساهمة في تجاوز هذه التحديات، كما شهد اللقاء نقاش أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ودائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومختلف المجالات المالية المشتركة الأخرى.

وتعليقاً على ذلك؛ أكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية العامة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية بما يدعم استراتيجية الوزارة في إدارة وتنمية الموارد الاتحادية بكفاءة وفعالية.

وقالت سعادتها: "تأتي زيارة وفد الوزارة لدائرة المالية في حكومية أم القيوين في إطار سعيها لتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق أفضل الممارسات الضريبية على الجهات الحكومية.

وقدم ممثلو وزارة المالية خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً حول تطبيقات ضريبة القيمة المضافة وإجراءات مراجعة وتقديم الاقرارات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب. وشمل العرض التقديمي استعراض نبذة عن التصنيفات الضريبية المختلفة بالإضافة الى عرض تفصيلي عن خطوات وإجراءات مراجعة وإعداد الإقرارات الضريبية، ومفهوم ضريبة المدخلات والمخرجات، وعن كيفية تسجيل القيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة، والغرامات الإدارية التي تفرض عند مخالفة القوانين الضريبية في الدولة والآليات الخاصة بتقديم طلبات الاسترداد الضريبي وطلبات التصريح الطوعي عن الاقرارات الضريبية.