معهد دبي القضائي يستضيف أعضاء مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي

استضاف معهد دبي القضائي للمرة الأولى أعضاء مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي. وجاءت هذه الزيارة على هامش ورشة العمل التي نظمها المعهد مؤخرًا حول سبل تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية، تحت شعار «المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي"، والتي أقيمت يومي 15 و 16 أكتوبر 2019.

وخلال الاجتماع، أعرب سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور القيم الذي تقوم به الشبكة العربية الأوروبية، وخاصة دعم سبل التعاون في مجال التدريب القضائي، وإتاحة الفرص للاستفادة من تجارب الدول المشاركة، وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينها. ونوه الدكتور السميطي إلى أن الشبكة تعد واحدة من أفضل المؤسسات الدولية التي تعنى بتدريب القضاة، والعمل على رفع كفاءتهم وتسليحهم بأفضل العلوم القانونية، وإكسابهم مختلف المهارات، وإعدادهم للإسهام بنهضة الجهاز القضائي لما فيه خير الوطن والمواطن.

ومثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اللقاء، كل من الدكتور جمال السميطي، والدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والمستشار عبيد القمزي من معهد الدراسات القضائية. وحضره من الأردن مديرة المعهد القضائي الأردني، القاضي إحسان بركان، بصفتها الأمينة العامة للسكرتاريا الدائمة للشبكة.

ومن بلجيكا بصفتها رئيس مجلس الإدارة، فقد مثلها السيد راف دان رانسبيك، بينما حضرها الأستاذ  عبد الحنين التوزاني، مدير المعهد العالي للقضاء بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة. وحضر من الكويت كل من عويد الثويمر وفهد المطيري من معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، إضافة إلى وفدين من إسبانيا وفرنسا.

يشار إلى أن الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي تعد مؤسسة رسمية تعمل على تمكين المؤسسات التي تختص بتدريب القضاة والمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية في بلدانها. وتحرص الشبكة على التواصل المنظم والاجتماع والتعاون مع هذه الأطراف بصفة متبادلة، لتصنع التصورات حول برامج وآليات التدريب المشترك.

وتنطلق الشبكة من أهداف محددة، ومنها تعميق المعرفة المتبادلة للأنظمة القضائية، وتحسين الاستخدام المشترك لوسائل التعاون الوطنية والدولية، إضافة إلى تقاسم الخبرات المهنية وتبادلها للوصول إلى أفضل التطبيقات. وتعمل الشبكة أيضًا على التعاون المشترك في تكوين وإصلاح وتطوير مؤسسات تدريب القضاة ورجال النيابة العامة، والعمل على تنمية التعاون بين مختلف برامج التدريب المخطط لها من قبل الدولة المشاركة، والترتيب لأنشطة التدريب المشترك ورجال النيابة. وتضم الشبكة في عضويتها ثلاث عشرة دولة، منها 6 دول أوروبية، وهي: هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و7 دول عربية وهي: الإمارات والأردن والجزائر وفلسطين والكويت وتونس والمغرب.