البحري توقع اتفاقية شراء ناقلة نفط خام عملاقة جديدة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة HHI لتعزيز صناعة بناء السفن في المملكة
أعلنت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية شراء ناقلة VPA مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، بالإضافة إلى اتفاقية مقاول فرعي مع شريكها الدائم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة HHI، لبناء ناقلة نفط خام عملاقة جديدة بحمولة تصل إلى 319,000 طن ساكن، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها في شهر أكتوبر من العام 2021م. كما تم توقيع عقودٍ أخرى لضمان متابعة كافة الأطراف لسلسلة من الصفقات التجارية طوية الأجل، سواء بشكل فردي أو مشترك على أساس العلاقات متعددة الأطراف.
ويأتي توقيع الاتفاقية بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين كلٍ من شركة البحري والشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، في يونيو من العام الحالي، والتي نصت على أن تقدم شركة البحري أول طلب لناقلة نفط خام عملاقة جديدة قبل نهاية شهر يوليو من العام الجاري وتوجيهه إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية. وبعد ذلك، ستقوم الشركة العالمية للصناعات البحرية بإشراك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة كمقاول فرعي لبناء الناقلة في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "إن شراكتنا مع كلٍ من الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة تُعَد خطوة مهمة نحو المستقبل، وجزءاً من سعينا إلى تحقيق أهدافنا على المدى الطويل. كما ستصبح هذه الشراكة أحد أهم الإنجازات في مرحلة تحول المملكة إلى مركز لوجستي ونقل عالمي وإقليمي بارز. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تعزيز مساهمتنا في تطوير صناعة بناء السفن داخل المملكة، حيث سنستفيد من نقل التقنية والمعرفة اللازمة لتطوير وزيادة وتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص عمل مناسبة للسعوديين، بما يتماشى مع أهداف ’رؤية المملكة 2030‘".
من جهته، أوضح المهندس فتحي بن خليفة السليم، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، أن "اتفاقية المقاول الفرعي مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ستوفر العديد من الفوائد لشركتنا، بما في ذلك تسهيل نقل المعرفة إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية، والإذن لشركتنا باستخدام الملكية الفكرية IP، بالإضافة إلى خطط تطوير لموظفينا وإكسابهم مهارات جديدة في بناء السفن والتخطيط، وكذلك تقديم المساعدة الفنية. كما سيساهم هذا المشروع في النمو طويل الأجل لهذه الصناعة الجديدة على مستوى المملكة، ويُمْكِّن الشركة العالمية للصناعات البحرية من بناء ناقلات النفط الخام العملاقة داخل المملكة بشكلٍ مستقل ووفقاً لأعلى المعايير الدولية".
وأضاف فتحي: "إن المشروع يدفع باتجاه تعزيز التعاون بين الشركة العالمية للصناعات البحرية وأصحاب المصلحة فيها، فضلاً عن المساهمة في تطوير بنية تحتية محلية لسلسلة الإمداد الخاصة بالقطاع البحري، وتوفير الخبرة الفنية للكوادر السعودية، وصنع سجل حافل بالإنجازات في مجال بناء السفن".
وتُعَد الشركة العالمية للصناعات البحرية مشروعاً مشتركاً بين كل من شركة أرامكو السعودية، وشركة البحري، وشركة لامبريل، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وهي أكبر منشأة بحرية متكاملة الخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يقع مقرها في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير في المملكة العربية السعودية. ومع قدرتها على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً، فسيكون للمنشأة دور محوري في دفع عجلة نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج الرئيسية في نهاية عام 2020م، على أن تصل المنشأة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022م.
خلفية عامة
البحري
مجموعة البحري هي من أبرز الشركات الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. وتلعب الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، دوراً هاماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، وذلك من خلال تركيزها الكبير على الابتكار والتزامها بتقديم خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة وذات قيمة مضافة، مستفيدة من أحدث التقنيات المتاحة.
وباعتبارها واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم، تعمل المجموعة من خلال ست قطاعات رئيسية، هي: البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن، والبحري للبيانات. وتقدم شركة البحري خدمات متنوعة تشمل نقل النفط الخام، والمنتجات البترولية، والمنتجات الكيماوية، والبضائع السائبة والعامة، بالإضافة إلى إدارة السفن. كما أنشأت البحري في عام 2015م البحري للبيانات كجزء من سعي الشركة لكي تصبح أعمالها قائمة على المعرفة، الأمر الذي يعزز مكانتها كشركة رائدة في عملية اتخاذ قرارات صائبة في القطاع البحري معتمدةً على البيانات. وتقوم الشركة بتخصيص خدماتها وفقاً لاحتياجات عملائها، وذلك بدءاً من تحقيق الاستفادة القصوى من شركات الطرف الثالث، وصولاً إلى بناء سفن مصممة خصيصاً لتوفير خدمات نقل متكاملة داخلياً وخارجياً.