"الاتحادية للضرائب" تستعرض التسهيلات التي وفرها قرار مجلس الوزراء الذي يُعدل غرامات مُخالفة التشريعات الضريبية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة وفَّر تدابير هامة لمساعدة الأعمال، حيث أتاح إمكانية إعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المدفوعة المفروضة على المسجلين قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري 2021 تاريخ سريان القرار الجديد باستيفاء شروط حددها القرار في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال "الملتقى الأول للوكلاء الضريبيين" لعام 2021 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية، وبعمليات التطوير المستمرة التي تهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية بصفة عامة، فتم خلال الملتقى توضيح وشرح قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (49) لسنة 2021.