- مصر تتوقع تدفق 7 مليارات دولار تمويل واستثمار جديد
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية وصول 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية لمشروع "علم الروم"، إلى جانب مفاوضات متقدمة للحصول على 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية قبل نهاية عام 2025، ما قد يخفف الضغط على الموازنة العامة ويمنح الاقتصاد "نفساً جديداً".
سداد الالتزامات
- جزء من التمويلات سيُستخدم في سداد التزامات خارجية بقيمة 29.2 مليار دولار للعام المقبل، منها صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في ديسمبر.
- رغم تغطية الإيرادات الدولارية الحالية للاحتياجات الأساسية، فإن خدمة الدين والفوائد تلتهم نسبة كبيرة من الموازنة، ما يجعل التمويلات الجديدة ضرورية.
الاقتصاد والسياحة
- الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن هذه التمويلات خطوة أولى لإعادة التوازن المالي والاقتصادي.
- نجاح الحكومة في تحويل الموارد إلى استثمارات إنتاجية وتنموية سيكون مفتاحاً لتخفيف الضغوط المالية ودعم استقرار الجنيه المصري.
- المتحف المصري الكبير ساهم في زيادة سياحة اليوم الواحد في القاهرة بنحو 30%، ما يعكس أثر المشاريع الثقافية على الاقتصاد.
مراجعة صندوق النقد
مع اقتراب بعثة صندوق النقد من زيارة القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الإصلاحي، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على تحويل التمويلات إلى قوة دفع للاقتصاد وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.
