الدعم النقدي يبدأ خلال العام المالي المقبل
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم خلال العام المالي المقبل، لكنه لن يبدأ مع مطلع شهر يوليو، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة قبل التنفيذ.
تنقية البطاقات التموينية
وأوضح مدبولي أن:
تنقية البطاقات التموينية أصبحت ضرورة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أصحاب الدخول المرتفعة من الاستفادة منه، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين مع معالجة أوجه القصور في منظومة الدعم الحالية.
خفض الدين وتعزيز الاحتياطيات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع احتياطيات مالية كبيرة في موازنة العام المالي الجديد لمواجهة أي مخاطر محتملة، لافتاً إلى استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.
كما أوضح أن الدولة تسعى إلى تقليص الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
إعادة هيكلة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأصول منخفضة الأداء بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحسين الإدارة والاستفادة الاقتصادية منها، نافياً وجود عمليات بيع كاملة للشركات الحكومية، ومشيراً إلى أن الطروحات تقتصر على بيع حصص أو زيادة رؤوس الأموال.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحاول الحد من تحميل المواطنين أعباء إضافية، موضحاً أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة الخدمات الأساسية، رغم أن تكلفتها الحقيقية تتجاوز كثيراً الأسعار المقدمة للمواطنين.
تراجع نمو السياحة بسبب التوترات الإقليمية
وفي ملف السياحة، كشف مدبولي أن تدفقات السياح إلى مصر تأثرت خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد يستمر التأثير خلال جزء من الربع الثالث، نتيجة التوترات الإقليمية والحرب بين إيران وأطراف أخرى في المنطقة.
وأضاف أن الربع الأول من عام 2026 سجل نمواً بنسبة 16% في أعداد السائحين، ما كان يمهد لاستقبال نحو 21 مليون سائح خلال العام، إلا أن التطورات الإقليمية دفعت بعض الزوار إلى تأجيل أو إلغاء رحلاتهم إلى المنطقة.
