تجري تحقيقات معمّقة في فرنسا، عقب إعلان الحكومة في باريس عن تعرض وزارة الاقتصاد لسرقة "معلومات حساسة".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، الخميس، عن سرقة معلومات حساسة بعد هجوم سيبراني على دائرة الضرائب الفرنسية، مشيرة إلى إنها تجري تحقيقات معمقة بعد تسريب معلومات ضريبية حساسة عقب الهجوم السيبراني.
ليست الحادثة الأولى
وزارة الاقتصاد، أشارت في بيانها، إلى أن الحادثة ليست المرة الأولى، إذ قالت إن فبراير الماضي، شهد تمكّن أحد القراصنة، من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطلاع على معلومات تخص 1.2 مليون حساب.
وأوضح البيان أن المقرصن استخدم في نهاية يناير الماضي بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى "أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب".
أرصدة الحسابات المصرفية
بدورها، أفادت المديرية العامة للمالية بأن الوصول إلى قاعدة البيانات "لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات".
وأشارت الوزارة إلى أنه ما إن تم رصد هذا الدخول غير المصرح به، اتخذت على الفور تدابير لتعطيل عمليات المقرصن ومنع سحب المعلومات.
