رغم أن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين يلزم الصين بزيادة وارداتها من البضائع والخدمات الأميركية، إلا أن للصين شروطها الاستيرادية، فقد رهنت بوضوح استقدام المنتجات الأميركية وفقا لمبادئ السوق.
المتحدثة باسم "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" في الصين، منغ وي، قالت في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن بكين ستتفاوض مع الشركات الأميركية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأميركية، إنما وفقا لمبادئ السوق.
وأضافت المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية، مضيفة أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، مقابل خفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم الجمركية، بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.
نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، الذي وقّع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قال إن الاتفاق لن يؤثر على "مصالح أطراف ثالثة"، في إشارة على ما يبدو، إلى الصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.
ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحافيين إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأميركية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.
على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط إنها وافقت على 157 مشروعا لاستثمارات في الأصول الثابتة في 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار). (الدولار= 6.8589 يوان صيني).
وأضافت أن الاقتصاد الصيني يملك الأسس اللازمة لمواصلة العمل بشكل مستقر في 2020.
