- رفع العقوبات الكندية خطوة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري
أكدت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية أن قرار الحكومة الكندية بتعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا يعد تطوراً إيجابياً، يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية تمكين النشاط الاقتصادي ودعم مسارات التعافي والتنمية.
فتح الآفاق للشركات السورية
قال رئيس الهيئة منهل فارس إن:
تخفيف القيود الاقتصادية يتيح للشركات السورية الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، ويعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري، ويسهم في إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على المنتج الوطني وقطاع التصدير.
تطوير المنتج السوري
وأضاف فارس أن:
إزالة العوائق ليست هدفاً بحد ذاته، بل تمثل مرحلة ضمن رؤية أشمل لتطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية، وتعزيز الامتثال للمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة، وتنويع الأسواق التصديرية، وبناء شراكات استراتيجية مع دول العالم، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
سياسة التمكين والتوسع
أشار فارس إلى أن:
الهيئة ستنتقل من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع المنظم، عبر برامج تطوير القدرات التصديرية، تحسين البنية اللوجستية، تسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، وفتح أسواق جديدة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأميركا اللاتينية.
إعادة الإعمار والتعاون المصرفي
- القرار يفتح المجال لمساهمة كندا في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا.
- رفع العقوبات يتيح إعادة تنشيط قطاع النفط والغاز السوري.
- القرار يجذب الاستثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة للحقول السورية.
- زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز يعزز القدرة التصديرية لسوريا.
- تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بفضل تحسن إنتاج النفط والغاز.
تعزيز الإنتاج المحلي
وأشار شعبان إلى أن:
القطاع الصناعي سيستفيد من رفع القيود على استيراد المواد الخام والتكنولوجيا، ما يتيح إعادة تشغيل المصانع، تحفيز الشراكات الأجنبية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
