يبشر قانون الإعسار الجديد في الإمارات بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.
وبحسب "رويترز" قال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية للصحافيين أمس: إن القانون الذي طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.
وقال "إن القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة". وفي الوقت الحالي لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك دون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.
ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص ولا سيما أن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة.
وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار في العام الماضي. وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية، التى ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يسمح القانون للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.
لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.
ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التي تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها. وقال الطاير إن الإمارات تعكف أيضا على إعداد قانون إعسار جديد للأفراد، وأضاف "الأمر سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون".
يشار إلى الحكومة الإماراتية أقرت أمس الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس، بحسب ما أفاد مسؤول إماراتي. وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أمس الأول، إن القانون سيسهم "في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين. وسيشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية".
وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه "المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة"، وذلك من خلال "إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية".
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار "سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها".
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" الصادرة بالإنجليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه، أن القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وأوردت الصحيفة أن عددا من أصحاب الشركات الصغيرة غادروا الإمارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم أو مشكلات مالية أخرى. ونمت إمارة دبي خلال الأعوام الماضية لتصبح مركزا إقليميا أساسيا للأعمال، يستقطب استثمارات عديد من الشركات الأجنبية التي باتت أيضا تعتمد دبي كمقر إقليمي لنشاطها في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً:
الإمارات تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الإعسار بنهاية 2016
