في خطوة سياسية لافتة، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول حق نقض في ولايته الرئاسية الثانية، رافضًا مشروعين قانونيين حظيا بدعم الحزبين في الكونغرس، في تحرك اعتبره مراقبون رسالة تصعيد وتسوية حسابات سياسية مبكرة.
وجاء قرار ترامب، يوم الثلاثاء، برفض مشروع قانون مائي في ولاية كولورادو كان يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مشروع قناة وادي أركنساس في جنوب شرق الولاية، وهو مشروع استراتيجي يعود التخطيط له إلى عهد الرئيس جون كينيدي، ويحظى بدعم محلي واسع منذ عقود.
كما شمل النقض مشروع قانون آخر يقضي بتوسيع أراضي قبيلة ميكوسوكي في ولاية فلوريدا، عبر ضم جزء من متنزه إيفرغليدز الوطني إلى المنطقة المحجوزة للقبيلة، بهدف حماية منشآتها من مخاطر الفيضانات.
ورغم تأكيد ترامب في إشعارات النقض أن قراريه يندرجان ضمن مساعيه لحماية أموال دافعي الضرائب، إلا أن مبرراته بشأن مشروع قانون القبيلة حملت أبعادًا انتقامية واضحة، إذ اتهم قبيلة ميكوسوكي بعرقلة ما وصفه بسياسات الهجرة المعقولة التي قال إن الشعب الأمريكي صوّت لصالحها، في إشارة إلى دعوى قضائية كانت القبيلة قد شاركت فيها سابقًا ضد مركز احتجاز مهاجرين أنشأته إدارته في منطقة إيفرغليدز.
وأثار قرار النقض موجة انتقادات حادة من مشرعين في كولورادو من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث وصف السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الخطوة بأنها جولة انتقامية، بينما اعتبر السيناتور جون هيكينلوبر أن ترامب يمارس ألعابًا حزبية على حساب مصالح محلية ملحّة، داعين الكونغرس إلى العمل على إلغاء قرار النقض.
وكان المشروعان قد حصلا على دعم واسع من ممثلي الولايات المعنية ومن مشرعين عبر الطيف الحزبي قبل إقرارهما، ما جعل رفضهما تحديًا غير معتاد لتوافق تشريعي نادر في واشنطن.
ويحتاج الكونغرس لإلغاء النقض الرئاسي إلى تصويت بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهو مسار بالغ الصعوبة، إذ لم ينجح المشرعون في تجاوز فيتو ترامب خلال ولايته الأولى سوى مرة واحدة، عندما ألغوا نقضه لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
ويُعد هذا الفيتو الأول في الولاية الثانية لترامب مؤشرًا على استعداده لاستخدام صلاحياته الدستورية لفرض أجندته السياسية ومواجهة خصومه، حتى في ظل توافق تشريعي واسع، علمًا بأنه استخدم حق النقض عشر مرات خلال ولايته الأولى، أُلغيت واحدة منها فقط.
