في مسعى منها للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية وحماية الإنتاج المحلي قررت سورية تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري الذي علل هذه الإجراءات برغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة.
ونقلت وكالة الإنباء السورية الرسمية عن الوزير محمد نضال الشعار قوله إنه في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمائة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.
وأضاف الوزير السوري أن هذا القرار وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.
وأشار الشعار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية.
على صعيد آخر قالت مصادر تجارية في دمشق إن سورية تسعى للالتفاف على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية بعرض لمقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية تشتد حاجة البلاد إليها.وعلى الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلي سورية لأسباب إنسانية فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه أصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
وقالت المصادر إن الخام السوري الخفيف وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بمشتقات نفطية لإبقاء الاقتصاد السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة المدنية. وكانت الدول الغربية قد أعلنت أخيرا عن فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه لحركة الاحتجاج التي ذهب ضحيتها ألاف القتلى.
المصدر موقع "نقودي.كوم"
