دخل قرار وزارة الاقتصاد الاماراتية بحظر بيع الإطارات المستعملة والمجددة وفرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات حيز التنفيذ الفعلي أول أمس وسط قلق بين صفوف العاملين في هذا المجال وتخوف من تكبد الخسائر المادية والوظائف.
وحسب ما افادت جريدة البيان فان القرار شهد جدلا واسعا بين أصحاب المحلات والمستهلكين والجهات المختصة فيما واصلت محلات بيعها مستغربة القرار الذي قالت إنها لم تسمع عنه أبدا ولم يصلها مكتوبا على الرغم من ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» قد منحت التجار ستة أشهر لتصريف الإطارات إما ببيعها، أو اتلافها، أو إعادة تصديرها قبل تفعيل الحظر
ويطالب البعض بتعديل القرار اعتقادا ان الحظر الكامل قد يضر بسوق التجارة وهو كبير في المنطقة خاصة وان هناك اطارات مستعملة بحالة جيدة جدا ولا مبرر لمنعها،لأنها مفيدة وتخفف عن كاهل المستهلكين ولا تسبب في الوقت ذاته أي خطورة على حياتهم،
وقد بينت إدارة حماية المستهلك على لسان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي ان غرامات تصل إلى 100 ألف درهم ستفرض على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات، تطبيقاً لمواصفات إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مارس الماضي، لافتا إلى أن « إن استعمال إطارات مستعملة ومجددة ، مسؤول عن نسبة كبيرة من حوادث السيارات سنوياً في الدولة، وان القرار هدفه تقديم منتج على درجة عالية من الجودة للمستهلكين.
