استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب جديدة بفعل التفاؤل بجهود مجموعة "أوبك+" في تقييد المعروض العالمي من النفط الخام، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية لخطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية، التي من المتوقع أن تسرع في وتيرة تعافي الطلب.
ويقاوم الارتفاعات السعرية استمرار وتيرة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، خاصة مع اتساع نطاق انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، إضافة الصعوبات الراهنة في إنتاج وتوزيع اللقاحات الجديدة.
وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن مجموعة "أوبك+" تحافظ على مستوى امتثال جيد للتخفيضات، التي بلغت وفق أحدث التقييمات 101 في المائة، ولكن في المقابل رصدت بعض البيانات الاقتصادية زيادات محدودة في إنتاج "أوبك" بسبب تنامي إنتاج الدول المعفاة من خفض الإنتاج، وهي فنزويلا وإيران وليبيا في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وذكر المختصون أن تخفيضات الإنتاج كانت استجابة جيدة وسريعة من المنتجين للتعامل مع أزمة الوباء، لكن استمرار المكاسب السعرية وانتعاش الطلب العالمي تدريجيا يحث كثيرا من المنتجين على الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية بتعزيز الإمدادات من النفط الخام.
وأوضح المختصون أن مشاورات المنتجين في "أوبك+" في اجتماع آذار (مارس) المقبل ستكون محورية في تحديد مستويات الإنتاج الملائمة بعد انتهاء التخفيضات الطوعية السعودية مطلع نيسان (أبريل) المقبل، واستمرار تعافي الطلب وصعود الأسعار، مرجحين العودة إلى زيادات شهرية تدريجية ملائمة وتدفع نحو توازن مستدام بين العرض والطلب.
وأكد روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية أن المنتجين في "أوبك+"، وفق اتفاق في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي تم تخفيف قيود خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)، وهي الزيادة الوحيدة في العام الحالي حتى الآن، مشيرا إلى استمرار تحسن مستوى الامتثال في إطار رغبة المنتجين الجادة في تعزيز التوازن في السوق، وهو ما ساعد على رفع مستوى الامتثال الجماعي للمجموعة إلى 101 في المائة، مقارنة بـ98.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتوقع أن يشهد شهر شباط (فبراير) الجاري وآذار (مارس) المقبل انخفاضا مؤثرا في إجمالي إنتاج "أوبك+"، وذلك في ضوء قرار السعودية خفض إنتاجها طوعيا ومن جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميا إضافية على مدى شهرين، وهو ما سيعوض الزيادات من الدول المعفاة والزيادات الممنوحة أخيرا لروسيا وكازاخستان، التي تقدر في المتوسط بنحو 75 ألف برميل يوميا.
من جانبه، قال ألكسندر بوجل المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية إن أسعار النفط تجاوزت 60 دولارا للبرميل لخام برنت بفعل تغلب العوامل الإيجابية الداعمة للمكاسب على العوامل السلبية وأبرزها توزيع لقاحات كورونا، التي تلعب دورا مؤثرا في تعزيز آمال تنامي الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية في "أوبك+" في شباط (فبراير) الجاري أعاد التأكيد على تماسك خطة الشراكة والتعاون بين المنتجين، ما دفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عام واحد، مبينا أن الاجتماع المقبل لمنتجي "أوبك+" في 4 آذار (مارس) المقبل سيعقد في أجواء أفضل بسبب توقع استمرارية المكاسب السعرية، وتحسن أساسيات العرض والطلب، وهو ما سيسهل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج في أبريل المقبل بعد انتهاء فترة الخفض الطوعي السعودي وحدوث تعاف تدريجي في مستويات الطلب.
من ناحيته، أوضح لوكاس برتريهر، المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز أن الجميع يتطلع إلى نتائج خطة التحفيز المالي الأمريكية، التي يعول عليها كثيرا في إنعاش الاقتصاد وتعافي شركات الطاقة، خاصة بعدما عانت شركات النفط في جميع أنحاء الولايات المتحدة عاما صعبا تسبب في انكماش حاد، وتقليص للوظائف، حيث تم فقد أكثر من 100 ألف وظيفة في صناعة النفط والغاز بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وهو ما يعد أسرع معدل لفقدان الوظائف في تاريخ الصناعة.
وأوضح أن الجميع يتطلع إلى تعافي السوق في العام الجاري بعدما كان 2020 كارثيا على النفط والغاز، خاصة عندما تهاوت أسعار النفط إلى سالب 37.63 دولار للبرميل في نيسان (أبريل) الماضي وظل الطلب متعثرا بسبب ركود حركة السفر والإغلاق العام، وتوقف حركة المرور على الطرق، ما هوى باستهلاك الوقود.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية إن دور صناعة النفط والغاز سيزداد رسوخا، نظرا لدورهما المحوري والرئيس في قيادة مزيج الطاقة لعقود قادمة وذلك على الرغم من التحول المتسارع نحو سياسات المناخ، خاصة في ظل توجه الإدارة الأمريكية نحو دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإدماج سياسات أكثر مراعاة للبيئة في المستقبل.
وتوقعت استمرار شركات النفط في كبح إنفاقها والتصرف بحذر في العام الجاري على الرغم من انتعاش الأسعار ووجود مؤشرات قوية على تعاف تدريجي في مستوى الطلب على النفط الخام، مبينة أن شركات النفط الكبرى أصبحت أكثر استعدادا للاستثمار في تقنيات رفع الكفاءة والذكاء الاصطناعي وخفض التكاليف.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته، فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الـ60 دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.
وبحسب "رويترز"، لامس خام برنت تسليم نيسان (أبريل) 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة.
وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر آذار (مارس) 65 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في شباط (فبراير) وآذار (مارس) فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، ما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وقال هوي لي، الاقتصادي في "أو. سي. بي. سي"، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير على الرغم من التوقعات لتخفيضات طفيفة.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 58.92 دولار للبرميل الجمعة الماضي، مقارنة بـ58.25 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق سادس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 54.36 دولار للبرميل.
