تسارع نمو شركات القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير الماضي بفضل تزايد وتسارع تدفقات الأعمال الجديدة التي جاءت لتعزز التوسع القوي في الإنتاج.
وارتفع نمو النشاط التجاري للشركات إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا بحسب الأنباء الإماراتية .
كما شجعت قوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية الشركات على زيادة نشاطها الشرائي وتوظيف المزيد من العاملين خلال الشهر.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف مع تمرير الشركات جزءًا من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء وزادت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2015. وفق ما جاء في دراسة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات - المعدَّل لعوامل موسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى من المستوى المحايد 50.0 في شهر فبراير، ليشير بذلك إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص. وارتفعت القراءة الأخيرة من 55.3 نقطة في شهر يناير إلى 56.0 نقطة في شهر فبراير، وهي الأعلى في 17 شهرًا، لتكون بذلك أعلى من المتوسط المسجل على المدى البعيد (54.5 نقطة).
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015 وهو ما يدل على تزايد مستوى الطلب بشكل ملحوظ في داخل الدولة وخارجها على حد سواء. ومن المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تحسين التوجهات ونشاطات الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية».
شراء
وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين. حيث ارتفعت مستويات الشراء إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، كما تراجعت وتيرة خلق الوظائف إلى أضعف مستوى في أربعة أشهر.
وساعدت زيادة النشاط الشرائي الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير، حيث ارتفع بحدة وسجل ثاني أسرع وتيرة في عام ونصف.
وتماشيًا مع الزيادات الطفيفة في أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، جاء ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أضعف خلال شهر فبراير.
ورغم ذلك فقد ازدادت أسعار منتجات وخدمات الشركات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2015 حيث أفاد أعضاء اللجنة بأنهم اتخذوا إجراءات لحماية هوامش الربح.
اقرأ أيضًا:
للسنة الرابعة على التوالي... الإمارات الأولى عربياً في مجال ممارسات الأعمال
هل الإمارات امام طفرة اقتصادية في 2017؟
حاكم دبي: الإمارات نحو اقتصاد غير معتمد على النفط
