تحت وطأة التكاليف المرتفعة وصعوبة التنبؤ بالطلب بدأ بعض المصانع في جنوب الصين اللجوء إلى استراتيجية جديدة للبقاء وهى الاستعانة بالعمالة المؤقتة، وتتناقض هذه السلوكيات عن رؤية بكين لمستقبل صناعي براق وعالي التقنية تبنيه شركات إنتاج الكمبيوتر والرقائق، ففي صباح دافئ ببلدة شيلينج في جنوب البلاد يتجمع عشرات العمال بأحد شوارع المدينة للمساومة على العمل في صناعة الحقائب ليوم واحد مقابل 20 إلى 30 دولارا.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر أصحاب المصانع بالبلدة المتخصصة في الصناعات الجلدية وفي البلدات الأخرى القريبة أن العمالة المؤقتة تسمح لهم بالبقاء في المنافسة حتى إذا كانت الأجور أعلى للعامل الواحد مقارنة بالرواتب المنتظمة.
ويقول العمال الذين يعملون في أوضاع يكتنفها الغموض من الناحية القانونية إنهم يقبلون بتلك الأوضاع لأنهم يخشون أن المصانع التي تعرض وظائف دائمة قد تعجز عن السداد إذا نضب العملاء وهرب المدير.
وأشار هوانج بي ليانج الذي يدير مصنعا للأزرار في مدينة دونجقوان في جنوب الصين إلى أن مصنعه لم يكن يعين العمال المؤقتين لأن تكاليف العمالة لم تكن شديدة الارتفاع، وكان عمالنا معينين لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نستعين بالمزيد من العمالة المؤقتة.
ويوافقه الرأي ديفيد ليانج المدير في مصنع تشيفي للصلب ببلدة جيانغمن القريبة ويقول إن كل عامل دائم إضافي أعينه هو مخاطرة إضافية، والنتيجة أن جزءا من القاعدة الصناعية الصينية قد تكيف مع الأوضاع المتقلبة والأجور المرتفعة لتظل الدولة ممسكة ببعض المشاريع كثيفة العمالة التي ربما كانت لتخسرها لمصلحة مناطق أخرى أقل تكلفة في آسيا.
وتلجأ الشركات المتعثرة من حين لآخر إلى العمالة المؤقتة لكنه يمثل تحولا بالنسبة للصين حيث سعت السلطات إلى تضييق الخناق على التوظيف العارض عن طريق تشديد القواعد في 2012 لحماية ما يسمى عمال "التراحيل".
وترغب الصين في التحول عن العمل بالقطعة إلى الاقتصاد الاستهلاكي عالي التكنولوجيا، لكن تجربة شيلينج تشير إلى أن العمالة المؤقتة قد تساعد أعداد هائلة من المصانع الصغيرة في شتى أنحاء الصين على الاستمرار في بيع الأحذية ولعب الأطفال وأدوات الطهي بأسعار رخيصة لبضع سنوات أخرى.
اقرأ أيضاً:
أزمة مالية عالمية تدق الأبواب جراء ارتفاع ديون الصين
كيف أثر التباطؤ الاقتصادي في الصين على صادرات كوريا الجنوبية؟!
النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية بسبب الصين