قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تمر بمرحلة من التطور بشكل مستمر، وأصبحت مستعدة لتقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهذا يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدماً.
الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تمر بمرحلة جديدة
وأضاف أن الإمارات تسير بنجاح بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في بناء علاقات إيجابية مع العالم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتعد الإمارات اليوم وجهة اقتصادية حيوية وفاعلة على خريطة الاقتصاد والتجارة والاستثمار دولياً، وتعمل الدولة على مواصلة جهودها ومشاريعها الاستراتيجية بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية وفقاً لمبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وذكر ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده مع محمد موش وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي انطلقت أعمالها في دبي أمس.
خلال الاجتماع قال معالي عبد الله بن طوق: بين الإمارات وتركيا رابط شراكة متكاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يغطي جميع القطاعات تقريباً، واليوم يطلق البلدين مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة التي ستشمل مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري في إطار مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة.
وكان الجانبان قد أكدا أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في صياغة برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات الثنائية للبلدين لتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
ومن الجانب التركي، قال محمد موش إن تركيا والإمارات يربط بينهما شراكة تجارية مهمة ، وأن البلدين يعملان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، حيث تعتبر دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، وأشاد الوزير التركي بمعرض إكسبو 2020 دبي وأكد أهميته في التواصل واستعراض الفرص.
وخلال الاجتماع تم توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي.
وكان الجانبان قد اتفقا على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ.
وذكر معالي الدكتور ثاني الزيودي: سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في 2020 نحو 33 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة (كوفيد19) على التجارة العالمية خلال هذه الفترة ، بلغت التجارة بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 26.4 مليار درهم، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الزيودي أن بيانات التجارة والاستثمار تعطينا مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانات الواعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة.
وحث الشركات التركية إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية لإيجاد مزيد من فرص الشراكة والأعمال والاستثمارات الاستراتيجية والطويلة الأجل، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، كالطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المالية والزراعة المتقدمة والتقنيات الطبية الحديثة والنقل الذكي والفضاء وغيرها.
وقال أيضًأ: نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص المتنوعة في السوق التركية في مختلف القطاعات الواعدة التي يزخر بها مناخ الأعمال التركي، بما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى من النمو والازدهار.
وتحتل تركيا المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تحتل الإمارات المرتبة الثانية عشر لتركيا عالمياً. ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.
