وقع مجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم، مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، لتأسيس مجلس أعمال مشترك يستهدف زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ويعنى مجلس الأعمال المرتقب بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري تخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاعات الخاصة فيهما، إضافة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي.
وذلك فضلا عن الاضطلاع بعديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار والتدريب بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
ووقع المذكرة على هامش الاجتماع الـ48 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية الذي استضافته غرفة رأس الخيمة، عن الجانب السعودي صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، فيما وقعها عن الإمارات عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة الشارقة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد نصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة من كل جانب، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في البلدين، يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
كما يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والإماراتي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي، وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين لتحسين وتطوير التعاون الاقتصادي بجانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.
من جهته، أكد حميد محمد بن سالم؛ الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، أن التعاون والتنسيق مع السعودية قائم ومستمر، ويتطلع الاتحاد إلى مساهمة فعالة من الشركات في مسيرة نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات يبلغ أكثر من 2360 شركة بحجم استثمارات وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً:
السعودية ترسم خريطة اقتصادية واقعية للمستقبل
حاكم دبي: الإمارات نحو اقتصاد غير معتمد على النفط
