الجنيه المصري يرتقع وسط ركود النشاط التجاري

تاريخ النشر: 15 فبراير 2017 - 12:46 GMT

الجنيه المصري

واصل الجنيه موجة الصعود أمام الدولار في مصارف مصر أمس، لتصل مكاسبه إلى نحو 13 في المائة منذ أواخر كانون الثاني (يناير) وسط حالة ركود في النشاط التجاري وهرولة الأفراد لبيع ما بحوزتهم من دولارات للمصارف تحسبا لمزيد من الهبوط فيه.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أسهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر، حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر).

وكان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر كانون الثاني (يناير) في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس، نحو 16.50 جنيه للدولار في بعض المصارف.

وعزا أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية الارتفاع في سعر الجنيه مقابل الدولار في مقابلة تلفزيونية البارحة الأولى، إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي.

وأضاف كوجك "الربع الأخير من 2016 هو أول ربع نرى فيه ارتفاعا في تحويلات المصريين في الخارج من ستة أرباع سابقة، ووارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و40 في المائة الفترة الماضية ومدخلات الإنتاج تراجعت ما بين 2 و3 في المائة مقارنة مع 15 في المائة قبل ذلك".

لكن مستوردين تحدثت معهم "رويترز"، قالوا إن هناك حالة من الركود في الأسواق مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف أحد المستوردين "هناك حالة من الركود الشديد في السوق، وانعدام في الحركة التجارية، والمصارف تعرض علينا الدولار بوفرة الآن لكننا لا نحتاج إليه لأن مخازننا مليئة بالفعل بالبضائع دون وجود حركة بيع".

وأظهر مسح نشرت نتائجه في وقت سابق من هذا الشهر تراجع نشاط الشركات في مصر للشهر الـ 16 على التوالي في كانون الثاني (يناير) في ظل معدل التضخم المرتفع ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في أربعة أشهر.

وزادت الصادرات المصرية 8.65 في المائة في 2016 إلى 20.285 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.56 في المائة إلى 62.925 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار.

وأرجع حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد ارتفاع الجنيه إلى "تراجع الطلب على الدولار من المستوردين وزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية في المصارف نتيجة بيع الأفراد للعملة الصعبة وتحسن المؤشرات الاقتصادية".

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) من 24.265 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر). وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8 في المائة في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر بالبنك المركزي المصري لم تكشف عن اسمه قوله إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر).

وذكر عدد من العاملين في المصارف المصرية أن فروعهم تشهد ازدحاما بالعملاء الراغبين في بيع الدولار منذ الأسبوع الماضي حتى الآن.
وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد المصارف الخاصة في مصر "هناك حالة من الذعر لدى مكتنزي الدولار في مصر، ولذا رأينا تزاحمهم الكبير في فروع المصارف للتخلص منه بعد التصريحات الأخيرة من بعض المسؤولين بزيادة التدفقات الدولارية للبلاد منذ تحرير سعر الصرف".

وازدحمت المصارف في مصر بالمواطنين الراغبين في بيع العملة الأجنبية بعد أيام من تصريحات رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المساعد‭ ‬في نهاية كانون الثاني (يناير) للحديث عن الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من الدولار في المصارف، وعن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب بقوة في أذون الخزانة.

وأشارت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال إلى أن المصارف أصبحت غير ملزمة بعرض أسعار مرتفعة للدولار لجذب العملاء، وهناك تحسن في السيولة وفي تحويلات المصريين في الخارج، كما أن السوق الموازية أصبحت محدودة وشبه منعدمة.

وأضافت "هناك حالة من إعادة هيكلة نمط الاستهلاك في مصر بعد عدد من الصدمات المتتالية التي تعرض لها المصريون إثر تحرير سعر الصرف".

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه، وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 في المائة في كانون الثاني (يناير) مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.

وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم- بشدة من جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي.

وقال أحد مستوردي السلع المنزلية لـ"رويترز": "بعض الأيام ننتظر طوال اليوم دون دخول أي زبون لفروعنا، وهناك حالة من إعادة ترتيب الاحتياجات لدى الناس وأسلوب حياتهم بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار".