أظهر تقرير ارتفاعا في معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية إلى 4.3 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطاقة تسببت في ارتفاع واضح في تضخم فئتي "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"النقل".
وارتفع التضخم في فئة "السكن" من 4 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، إلى 8.3 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك نتيجة لزيادة تعرفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيس، فيما سجل التضخم في فئة "النقل" ارتفاعا حادا من 1.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 12.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مسجلا أعلى معدل له في 21 عاما، نتيجة تأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود.
ووفقا للتقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فقد ارتفع التضخم الأساسي بدرجة كبيرة إلى 3.7 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، مرتفعا من 2.3 في المائة سجلها في كانون الأول (ديسمبر)، ومتأثرا بشكل كبير بالارتفاع في فئة "النقل". وكان العام 1995 قد شهد ارتفاعا مشابها في الأسعار أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار النقل بنسبة 15 في المائة.
كما ارتفع التضخم الأساسي في يناير إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2012، مقارنة بـ 1.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وذلك لتأثره بالارتفاع في تضخم فئة "النقل".
وسجلت فئات التضخم الأساسي الأخرى نتائج متباينة، وشهد التضخم في فئة "الصحة" ارتفاعا ملحوظا نتيجة لزيادة تكاليف خدمات المستشفيات.
وارتفع التضخم في فئة "الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، في كانون الثاني (يناير) على أساس المقارنة السنوية، متباطئا بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره جزئيا باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع التقرير ازدياد الضغوط التضخمية المحلية خلال عام 2016 نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود التي تم تطبيقها أخيرا، مع توقعات بتشديد الحكومة لإجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع.
وأشار التقرير إلى أن فئة "الصحة" شهدت تسارعا ملحوظا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3 في المائة، على أساس سنوي، حيث تباطأ التضخم بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، متأثرا بصفة جزئية باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء.
أما على أساس المقارنة الشهرية، فتراجعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بمتوسط ارتفاع شهري عند 0.1 في المائة لعام 2015 ككل، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في جميع مكونات فئة "الأغذية" تقريبا.
وينتظر أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل بالنسبة للأنشطة الأخرى إلى بعض الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، التي ستوجد بدورها ضغوطا على المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة. ومع ذلك، توقع التقرير أن تكثف الحكومة إجراءاتها الرقابية على أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وبالفعل بدأت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع، وستتواصل هذه التدابير على الأرجح لضمان بقاء الأسعار مستقرة.
كذلك، توقع أن يكون لزيادة أسعار الطاقة تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي في شكل انخفاض في حجم الدخل المتاح للإنفاق، الذي سيقود إلى خفض أي ضغوط سعرية على السلع الأخرى. تضخم أسعار الأغذية والسكن والتضخم الأساسي (التغير السنوي).
ويتوقع التقرير، أن تتواصل الزيادة المطردة في تضخم فئة "السكن"، مدفوعة بصورة أساسية بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية. كما رجح أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة أن تعزيز قيمة الدولار الأمريكي وضعف احتمالات نمو الاقتصاد العالمي سيؤديان إلى انخفاض تكلفة الواردات والأغذية، ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة، إضافة إلى التوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، فقد أبقت جدوى للاستثمار توقعاتها بأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2016 عند 3.9 في المائة.
اقرأ أيضاً:
“ساما” السعودية تتوقع استقرار التضخم في الربع الاول 2015
